محركات قوية ستدفع أميركا والصين لوقف نزاعهما التجاري خلال 2020

من المتوقع أن يشهد عام 2020 تسارعاً في النمو الاقتصادي ونهاية للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتوقف مؤقت في تغيير موقف السياسة النقدية.
كل تلك التوقعات من بين أمور أخرى تعتقد أكبر شركة لإدارة الأصول حول العالم أنها ستحدد ملامح العام الجديد، إضافة إلى كونها ستتحكم في القرارت الاستثمارية.
من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي العالمي انتعاشاً خلال النصف الأول من عام 2020، الأمر الذي يحد من مخاطر الركود الاقتصادي ويُشكل بيئة مواتية للأصول الخطرة.
ويأتي هذا التحول المتوقع في النمو العالمي بالتزامن مع التحول للنهج الحذر من قبل البنوك المركزية في وقت استثنائي من نهاية الدورة الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى تيسير كبير في الظروف المالية. وفي العادة يأتي أثر هذا التيسير النقدي على الاقتصاد الحقيقي متأخراً، لكن الأوضاع الحمائية كانت السر وراء ذاك التأخر هذه المرة.
ومن غير المرجح أن تترجم الظروف المالية التيسيرية بالكامل إلى نمو اقتصادي أقوى ولكن إلى انتعاش ضعيف، وهو ما يرجع جزئياً إلى ما تفسده الحمائية المتزايدة.
كما يعتقد أن هناك محركات قوية ستدفع الولايات المتحدة والصين لوقف نزاعهما التجاري خلال عام 2020، على الرغم من أنه قد يكون هناك اضطرابات في هذا المسار.
ونرى أن اقتصاد الصين سوف يحقق استقراراً في النمو خلال العام الجديد، لكن يفترض أن تشهد اقتصادات أوروبا والأسواق الناشئة معدل نمو أعلى في المتوسط مع التعافي من الضعف المسجل في عام 2019.
ومن المحتمل أن يقود هذا الانتعاش الاقتصادي القطاع الصناعي وخاصة السيارات والسلع الرأسمالية وأشباه الموصلات وكذلك القطاعات الحساسة لمعدل الفائدة مثل الإسكان، وبدرجة أقل سيكون استثمار الشركات ذا تأثير إيجابي كذلك.
ومن المتوقع أن يتباطأ إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة هامشياً مع ارتفاع معدل الإدخار، إلا أن المكاسب القوية للأجور والنمو المستمر في الوظائف - وإن كان بوتيرة بطيئة - يجب أن يبقي الاستهلاك قوياً بشكل عام.
ومن المتوقع أن يمهد الاستقرار المتوقع رؤيته في الإنتاج الصناعي العالمي والتجارة الطريق أمام الأصول الدورية (وهي الأسهم التي تتأثر أسعارها بالاقتصاد الكلي والتغيرات النظامية في الاقتصاد بشكل عام) للتفوق في الأداء.
لكن الخطر الرئيسي يكمن في انهيار المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين أو اتساع الضغوط الحمائية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يقوض ثقة الشركات وثقة السوق وبالتالي يقلل من انتعاش النمو الاقتصادي الذي نتوقعه.
توقف مؤقت للسياسة النقدية نعتقد أن تحول البنوك المركزية العالمية نحو اللهجة الحذرة بمثابة مسألة داعمة إلى حد كبير، كما نرى أن هناك احتمالات محدودة للانتقال إلى التحفيز المالي.
كما نرى أن الأساسات الاقتصادية هي التي تقود الأسواق في العام الجديد مع محدودية المجال بالنسبة للتيسير النقدي وغيره من المفاجآت المتعلقة بالسياسات الأخرى.
وتتمثل النقطة الرئيسية في أن السياسة النقدية ستظل تيسيرية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان مع حقيقة أن معدلات الفائدة دون مستويات التوازن.
وتحتفظ سندات الخزانة الأمريكية بميزتها كداعم للمحافظ الاستثمارية في مواجهة الموجات البيعية في أسواق الأسهم، لكن حان الوقت لإعادة النظر في دور الديون الحكومية خارج الولايات المتحدة.
وتأتي الدعوة لإعادة التفكير في دور السندات الحكومية كداعم للمحافظ الاستثمارية مع حقيقة انخفاض عوائد سندات الحكومة (حوالي 17 تريليون دولار من السندات تقدم عوائد سالبة) ومخاطر التضخم.