برلين - وكالات: قضت المحكمة الإدارية العليا في مدينة مونستر (غرب ألمانيا)، بإلزام الحكومة الألمانية بالتحقق من التزام الولايات المتحدة بالقانون الدولي في عمليات شنتها بطائرات مسيرة في اليمن مستخدمة قاعدة رامشتاين الألمانية.في الوقت نفسه، سمحت المحكمة بالطعن على قرارها لدى المحكمة الإدارية الاتحادية، وذلك نظراً للأهمية الكبيرة والبعد السياسي للواقعة.وقال رئيس المحكمة في حيثيات القرار، إن "هناك دلائل واقعية واضحة" على أن الولايات المتحدة نفذت باستخدام منشآت تقنية في قاعدة رامشتاين الألمانية هجمات بطائرات مسيرة مسلحة في اليمن وأن هذه الهجمات "انتهكت القانون الدولي على الأقل بشكل جزئي". وأضاف انه ثبت أن محطة إطلاق أقمار صناعية في رامشتاين لعبت دوراً محورياً في عمليات الطائرات المسيرة الأميركية.وكان ثلاثة يمينيين قدموا الدعوى أمام المحكمة الإدارية في مونستر ضد وزارة الدفاع الألمانية وذكروا في دعواهم أنهم فقدوا أقارب لهم في اليمن وأنهم متخوفون على حياتهم بسبب استمرار هجمات الطائرات المسيرة.وفشل مقدمو الدعوى في مطلب مهم يتمثل في أن تمنع ألمانيا الولايات المتحدة من استخدام قاعدة رامشتاين في عمليات الطائرات المسيرة، واكتفت المحكمة بالقول إنه في حال اتضح بعد استبيان حديث، وجود انتهاك للقانون، فإن الحكومة الألمانية يتعين عليها في هذه الحالة أن تفعل ما يلزم لحض الولايات المتحدة على الالتزام بالقانون الدولي.