محكمة الأسرة تسقط نفقة مواطنة ناشز

قضت محكمة الاسرة بإثبات نشوز مواطنة وإسقاط حقها في النفقة الزوجية في الدعوى التي اقامها زوجها، بعدما خرجت من منزل الزوجية من غير إذن الزوج مما ترتب على ذلك ضياع حقوقه الزوجية واستجابت المحكمة وقضت باعتبار الزوجة ناشز خارجة عن طاعة الزوج.
وتتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي اقام دعواه عبر المحامي جراح العنزي مطالبا باعتبار المدعى عليها ناشزاً وليس لها اي حقوق شرعية على موكله حتى تقع معصية النشوز. وذكر المحامي العنزي أن موكله استصدر حكماً نهائياً على المدعى عليها صادر من محكمة الاستئناف بالزامها بالدخول في طاعته، واعلنت المدعى عليها بحكم الدخول في طاعة زوجها إلا انها رفضت بدون سبب او مسوغ شرعي وذلك ثابت بالشهادة الصادرة من ادارة التنفيذ بمحكمة الاسرة الامر الذي دفعه إلى اقامة الدعوى. وأكد المحامي العنزي إلى المحكمة أن موكله دخل على المدعيها وعاشرها معاشرة الازواج إلا انها تركت منزل الزوجية مع اخذ كل اغراضها الشغصية بغير مسوغ ورفضت كل المحاولات الودية للصلح ولما كان من موكله قد جهز لها السكن الملائم الا انها رفضت الامر الذي حدا به باقامة دعوى طاعة وجاء الحكم بالزام المدعي عليها بالدخول في طاعة زوجها وقد تم تأييد الحكم في محكمة الاستئناف.
واستند العنزي إلى القانون الذي أكد ان اذا امتنعت الزوجة عن الانتقال إلى منزل الزوجية بغير مسوغ او منعت الزوج أن يساكنها في منزلها ولم يكن أبى نقلها سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاء،
وايضا لا يثبت نشوز الزوجية إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة، مطالباً العنزي بسقوط حقها في النفقة وذلك لتوافر مواد القانون عليها.