محكمة الاستئناف المدنية تلزم مواطناً بدفع 10 آلاف دينار لفتاة

ألزمت محكمة الاستئناف (الدائرة المدنية) مواطناً بأن يؤدي الى فتاة 10 آلاف دينار تعويضاً عن الاضرار التي لحقت بها بعد ان ادانته المحكمة الجزائية لارتكابه جناية اساءة وتهديدها عبر "واتساب" من خلال وسائل الشبكة المعلوماتية.
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها المحامي ناصر الفرهود عن الفتاة في أن المحكمة الجزائية قضت بحكم نهائي بتغريم المدعي عليه المواطن 5 الاف دينار واحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة عن جميع التهم المسندة اليه، وكان قد اسند اليه بارتكابه جناية بتهديد موكلتي في وسائل الشبكة المعلوماتية على نحو يمس كرامتها وشرفها وسمعتها عبر برنامج "الواتساب" وقد صدر الحكم الجزائي بادانته بحكم جزائي نهائي ولما كان فعل المدعي عليه اضر بالمدعي عليها مما تستحق عليه تعويضاً ادبياً ومادياً.
وأكد الفرهود أن المحكمة ذكرت في حيثيات حكمها أن التعويض الصادر امام محكمة اول درجة غير كاف لجبر هذا الضرر جبرا متكافئا معه ولمواساة المدعية وجبر خاطرها لما اصابها من الم نفسي وحسي وما استشعرته من حزن واسى جراء فعل المدعي عليه باهانتها وتهديدها والمساس بكرامتها وشرفها وسمعتها وحكمت المحكمة لها بمبلغ عشرة الاف دينار تعويضا ادبيا لها.