محكمة الاستئناف تؤيد براءة مواطن وشقيقته من تزوير الجنسية الكويتية

أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة مواطن وشقيقته من تزوير الجنسية الكويتية بإضافة اسميهما في ملف الجنسية تحت اسم زوج شقيقتهما الكويتي في عام 1962.
وتتلخص تفاصيل القضية فيما شهد به ضابط الواقعة ان تحرياته السرية دلت على وجود اتفاق بين المتوفى والمتوفية شقيقة المتهمين على قيام الاول بإضافة كل من المتهمين الاول والثانية لملف جنسيته الكويتية ودلت التحريات على أن المتهمين اخوة للمتوفاة وليس ابناء لها اذ قام بمراجعة الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر خلال عامي 1962، 1964 وأدلى ببيانات كاذبة وغير صحيحة لدى الموظف المختص واستخرج اثباتات الجنسية الكويتية والبطاقات المدنية وجوازات سفر كويتية للمتهمين.
واضاف ضابط الواقعة انه استصدر اذن النيابة العامة لضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهمين الاول والثانية ونفاذا لذلك الاذن انتقل الى مسكنهما وضبطهما وبمواجهتهما بالتحريات انكرا مانسب اليهما وبعد المزيد من التحريات دلت على أن المتهم الاول راجع الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر عام 1980 واستخرج لنفسه شهادة الجنسية كما راجعت المتهمة الثانية الادارة واستخرجت لنفسها شهادة الجنسية عام 1983 وان المتهمين الاول والثانية حصلا وتمتعا بمزايا مالية دون وجه حق والتي يتمتع بها المواطنون الكويتيون وانهما على علم بواقعة التزوير في الجنسية وهو ما اكده ابن شقيقة المتهمين بأن سالفي الذكر على علم بوقائع التزوير في الجنسية وانهما عراقيا الجنسية.
وحضر المحامي عبدالمحسن القطان أمام المحكمة وأوضح أن تحريات ضابط الواقعة مجرد رأي له ولم يكشف عن مصدر تحرياته المقول بها حتى تبسط عليها المحكمة رقابتها وتعول أو لاتعول عليها، وعدم ثبوت انتحالهما صفة غيرهما، وعدم توافر أركان جريمة التزوير في حق المتهمين وانتفاء القصد الجنائي لديهما.