محكمة الاستئناف تلزم الخطوط الوطنية بتعويض راكبة كويتية

ألزمت محكمة الاستئناف الدائرة التجارية الخطوط الجوية الوطنية الكويتية بأن تؤدي الى مواطنة تعويضا ماليا بالدينار الكويتي ما يعادل 4150 وحدة حقوق سحب خاصة بحسب تعريفة صندوق النقد الدولي وفقا لقيمتها يوم صدور هذا الحكم بناء على افادة من بنك الكويت المركزي او جهات الاختصاص نتيجة الغاء رحلتها المتجة الى "سراييفو".
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع المواطنة المحامي علي العلي، مؤكدا أن موكلته بموجب حجز نقل جوي قامت بالحجز لدى المدعي عليها ذهاب واياب على متن رحلتين والتي تقلع من الكويت الى سراييفو عاصمة البوسنة وفي رحلة الذهاب المقرر اقلاعها في الوقت المحدد تواجدت في مطار الكويتي الدولي فقررت الشركة تأجيل الرحلة 4 ساعات وانتظرت حيث تم صعودها الى الطائرة وجلست بها مدار 4 ساعات اخرى متواصلة حيث تم انزالها والركاب الاخرون من الطائرة وابلاغهم بالغاء الرحلة ما اضطرت معه موكلتي الى الحجز على طيران آخر الى مدينة باكو عاصمة اذربيجان بعد رفض المدعي عليها استبدال التذاكر مغيرة مسار الرحلة تماما حتى لاتضيع عليها الرحلة السنوية، وادى ذلك الى فقدانها الحجوزات الخاصة بالفندق في البوسنة وكذلك خسرت المبالغ التي قامت بالحجز بموجبها لدى الخطوط وكذلك لم تسلمها الحقائب الخاصة بها مباشرة بعد الغاء الرحلة حتى اليوم التالي.
ورأت المحكمة في حيثيات حكمها عن تقدير لمبلغ التعويض استنادا الى قواعد اتفاقية مونتريال الواجبة التطبيق على الواقعة محل النزاع لاسيما فيما يتعلق بتحديد التعويض.