محكمة التمييز أيّدت حبس عقيد بـ"الداخلية" 15 سنة ومتهمين بالاستيلاء على أموال جمعية الشرطة التعاونية

كتب - جابر الحمود:


أيدت محكمة التمييز برئاسة المستشار أحمد العجيل أمس الحكم الصادر بحبس عقيد في وزارة الداخلية 15 سنة مع الشغل والنفاذ وعدد من الوافدين بين 7 و10 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية الاستيلاء على أموال جمعية الشرطة وغسل أموال، فيما قررت تغريمهم نحو 3 ملايين دينار ضعفي المبلغ المحكوم به أمام محكمة الاستئناف وقدره "مليون و68 ألف دينار".
كما أيدت "التمييز" عزل "العقيد" من منصبه وابعاد المتهمين بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة الأموال محل جريمة غسل الاموال ومراعاة حقوق السوق المركزي للعاملين في وزارة الداخلية في استرجاع الأموال المستولى عليها، الى جانب براءة المتهم الخامس من تهم غسل الأموال والتزوير والاستيلاء على اموال الجمعية، والغاء حكم حبسه 10 سنوات.
وكان وكيل المتهم الخامس المحامي بشار النصار دفع أمام محكمة الاستئناف، بانتفاء أركان جرائم التزوير والاستيلاء وغسل الاموال عن موكله، مبينا ان حكم اول درجة جاء صحيحا في شق تبرئة المتهم من التزوير والاستيلاء لكنه جانب الصواب بشأن حبسه عن جريمة غسل الاموال، إذ إن المتهم مندوب لدى مدير جمعية الشرطة وكل الاقوال التي قالها الاخير تؤكد ان المتهم الخامس لا يعلم عن مصدر الأموال ومن غير المتصور ان يسأل المرؤوس رئيسه عن مصدر الاموال التي كان يطلب منه ايداعها، خصوصا انه يمني الجنسية ويعمل بنظام التعاقد ومديره برتبة عقيد.
ولفت الى ان "الدارج ألا يتجرأ أي موظف على سؤال رئيسه عن مصار أمواله كما انه لا يوجد اي دليل يثبت استفادة المتهم من أي اموال او تضخم حسابه، إذ من غير المتصور ان يعلم المتهم مصدر الاموال ولا يشاركهم في جزء ولو بسيط منها".
وكانت النيابة أسندت الى المحكومين بصفتهم موظفين عامين (مدير عام السوق، محصل، مسؤول قسم المحاسبة، محاسب، ومسجل بيانات في السوق المركزي للعاملين بوزارة الداخلية) أنهم استولوا بغير حق على مبلغ مليون دينار و68 ألفاً من خلال تحرير فواتير ومستندات وشيكات غير صحيحة وغسل مبالغ مالية عبر إيداعات وتحويلات بنكية لإخفاء مصدر الأموال.