محكمة الجنايات برَّأت مصرياً من التزوير في محررات وضمانات

قضت محكمة الجنايات ببراءة وافد مصري من التزوير في محررات وضمانات قاصدا استعمالها وذلك لخلو الأوراق من ثمة دليل على ارتكابه للواقعة وعدم ثبوت التهمة في حقه.
وكانت النيابة العامة اسندت الى المتهم انه ارتكب ومجهول تزوير في اوراق من اوراق البنوك بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة هي خطابي الضمان والمنسوب صدورها الى احد البنوك المحلية بجعلها وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة مع علمهما بتزويرهما وذلك بان اصطنعا المحررين على غرار المحرر الصحيح منهما واثبتا بهما على موظفي البنك ومهراهما ببصمة خاتم مقلد لخاتم البنك وخاتم موظفيه، وكانت المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو ، وارتكب ومجهول تزوير في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة هي مستندات وسجلات الادارة العامة للاطفاء بجعلها وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة مع علمهما بتزويرها وذلك بأن قدما خطابي الضمان المزورين موضوع التهمة الاولى الى احدى الشركات التجارية والتي قامت بدورها بتقديمها الى الادارة العامة للاطفاء كضمان للتعاقدات المبرمة بينهما فقام موظف الادارة العامة للاطفاء حال كونه حسن النية بإثبات بيانات خطابي الضمان المزورين بمستندات وسجلات التعاقدات المبرمة بين جهة عمله والشركة المذكورة وكانت المحررات بعد تغيير الحقيقة فيهما صالحة لان تستعمل على هذا النحو. وحضر المحامي فهد الهدية عن المتهم ودفع بخلو الاوراق من ثمة دليل على ارتكابه للواقعة وعدم ثبوت التهمة في حق موكله وان اقوال ضابط مجري التحريات جاءت مرسلة لم تدعم بثمة دليل يغنيها من التحقيقات على ارتكاب المتهم للواقعة.