محكمة الجنايات تنصف ضحايا النصب العقاري وتعيد لهم أموالهم

كتب ـ جابر الحمود:

قضت محكمة الجنايات، أمس، برد أموال ضحايا النصب العقاري في جريمة غسل الأموال المتورط فيها وافد سوري، معتبرة "المجني عليهم حسني النية وأن ملكيتهم لتلك الأموال تستند لأسباب مشروعة على قاعدة الاستثمار ولا صلة لهم بالجرائم المنسوبة للمتهم".
وفي حيثيات حكمها أكدت المحكمة أن "مجمل الأموال محل جريمة الغسل هي في حقيقتها مبالغ دفعها المجني عليهم بقصد الاستثمار في المشاريع الوهمية وقد اختلطت مع الأموال محل الجريمة في القضية الماثلة"، لافتة الى أن "المجني عليهم ضحايا متضررون من إدانة المتهم ومصادرة أموالهم وبالتالي حق لهم استرداد أموالهم من حصيلة الأموال المقضي بمصادرتها بعد خصم ما تحصلوا عليه من عوائد وهمية".
على صعيد العقوبة، قضت المحكمة بحبس الوافد السوري عشر سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه "ثلاثة ملايين ومئة وثمانية وثلاثين ألفاً وسبعمئة وستة وستين ديناراً" ومصادرة الأموال محل جريمة غسل الأموال مع مراعاة حقوق المجني عليهم حسني النية مع إبعاد المتهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، كما أمرت بإحالة الدعاوى المدنية المقامة من المجني عليهم إلى المحاكم المدنية المختصة.
وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهم أنه ارتكب جريمة غسل أموال قدرها 3,138,766 د.ك حصل عليها عبر إيهام المجني عليهم بالاستثمار في المجال العقاري عبر شركة يملكها والحصول على أرباح وهمية.