محكمة الوزراء: الحكم بقضية العبيدي والوكيلين السهلاوي وعبدالهادي 8 يناير

كتب - جابر الحمود:


حجزت محكمة الوزراء أمس، برئاسة المستشار بدر الصرعاوي قضية "الإضرار بالمال العام" المتهم فيها وزير الصحة السابق د.علي العبيدي، إلى جانب وكيل الصحة السابق خالد السهلاوي، والوكيل المساعد للشؤون القانونية محمود عبدالهادي الى جلسة 8 يناير المقبل للحكم.
وشهدت الجلسة التي انعقدت امس بعضوية المستشارين عبدالرحمن الدارمي وأنور الفضل وحمد المطر وجاسم المفرج، وبحضور المحامي العام المستشار محمد الدعيج، ورئيس النيابة احمد السدرة، مرافعات للمتهمين مع دفاعهم، اذ طالب المحامي عادل عبدالهادي ببطلان محاضر التحقيق التي أجرتها اللجنة الخاصة لمحاكمة الوزراء ما يستتبع بطلان اجراءات المحاكمة بأكملها أو الاحالة الى المحكمة الدستورية لأن المواد مخالفة ولم توفر الضمانات، خصوصا ان القانون يؤكد وجوب ان يحضر مع المتهمين اثناء التحقيق أمام اللجنة شخص من قبل النيابة العامة.
واضاف أن "هناك إخلالا بحق التقاضي"، موضحا أن "محاضر التحقيق يجب ان يوقع عليها ثلاثة من القضاة المشرفين على التحقيق، الا ان بعد تصوير الملف تبين ان هناك قاضيين فقط".
في المقابل، اعترض المحامي العام المستشار محمد الدعيج على ذلك الدفع، واكد ان هذا اجراء شكلي والأمر مفوض الى هيئة المحكمة.
وكانت المحكمة وجهت الى العبيدي تهما تتعلق بالإضرار بالمال العام، والخطأ الجسيم من خلال التعاقد المباشر من دون موافقة الجهات الرقابية بالدولة، كديوان المحاسبة ولجنة المناقصات، ما تسبب في الحصول على مبالغ مالية من إحدى الشركات الاميركية التي حصلت على أرباح تزيد على 7 ملايين دولار، إلا أن العبيدي أنكر الاتهامات المنسوبة إليه.
وتعود تفاصيل القضية الى تعاقد "الصحة" في عهد الوزير العبيدي مباشرة مع شركة اميركية لادارة ملف المرضى الكويتيين في الولايات المتحدة، بعد تعرض المكتب الصحي عام 2014 لواقعة اختلاس للمال العام، وكذلك للتعامل مع المستشفيات الأميركية، وحصلت الشركة على خصم 27 في المئة من مجموع ما تدفعه الكويت للمستشفيات، الذي بلغ نحو 740 مليون دولار.