محكمة الوزراء: المُرافعة في "صندوق الجيش" 16 الجاري

كتب ـ جابر الحمود ومروة البحراوي:

طفت قضيّة "صندوق الجيش" الشهيرة، المُتهم فيها رئيس الحكومة السابق سمو الشيخ جابر المبارك، ووزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح وآخرون، إلى سطح الأحداث مجدداً، عقب صدور قرار محكمة الوزراء برئاسة المستشار نصر ال هيد، أمس، الذي حدَّد في مُقتضاه جلسة 16 الجاري للمرافعة في القضية، فيما قضت المحكمة برفض التظلم على قرار لجنة التحقيق الخاصة بالمحكمة ذاتها، بحفظ البلاغ المُقدم ضد وزير الصحة الشيخ باسل الصباح،
المتهم في قضايا هدر مالي وقعت فيه الوزارة عبر ملفات يتعلق بعضها بأزمة "كورونا"، وبعضها الآخر بمستلزمات طبية وتجهيزات صحية
ويواجه وزير الصحة، بصفته الاعتبارية، 5 بلاغات، شملت شراء أطقم مغشوشة لجراحة القلب المفتوح للاطفال، ودفع القيمة المالية كاملة لأحد العقود رغم نواقص عديدة تعتريه، الى جانب عقد أجهزة مطبخ مستشفى السرطان بأموال كبيرة فيما لايزال المطبخ مُغلقاً، والعقد المرتبط بلقاح "موديرنا" وما اتصل به من شبهات تنفيع، وعقد توفير عمالة لوزارة الصحة وعدم نفاذه بالكامل.
وتبلغ القيم الإجمالية للعقود المذكورة مبالغ مالية طائلة، يقدر المرتبط منها بلقاح "موديرنا" 33 مليون دولار، أي إهدار ما يعادل سعر 400 الف برميل نفط مما تنتجه البلاد.
كما يواجه وزير الصحة بلاغاً "بإهداره المال متعمداً، في توقيع عقد أجهزة مطبخ مستشفى السرطان، وهدر نحو مليون دينار تمثلت في إجراءات الاستلام الابتدائي لمشروع مبنى إدارة التغذية منطقة الصباح الطبية التخصصية بالرغم من عدم اكتمال تنفيذه، ناهيك عن توريد أطقم مغشوشة لجراحة القلب المفتوح للأطفال"، إضافة إلى نحو 12 بلاغاً للنائب العام ضد وزير الصحة وعدد من وكلائه المُساعدين، ترتبط كلُّها بإهدار المال العام في العديد من المنشآت الصحية الأخرى.