محكمة الوزراء توقف نظر قضية العبيدي والسهلاوي وعبدالهادي وتُحيلها إلى "الدستورية"

كتب ـ جابر الحمود:

قضت محكمة الوزراء، أمس، بوقف نظر الدعوى رقم 1 لسنة 2016 بتهمة التعدي على المال العام والمتهم بها وزير الصحة السابق الدكتور علي العبيدي ووكيل الوزارة السابق الدكتور خالد السهلاوي ووكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية السابق محمود عبدالهادي وبإحالتها إلى المحكمة الدستورية.
وقالت المحكمة في قرارها: إن هذه الإحالة جاءت للفصل بالدعوى وفي مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثامنة والمادة الحادية عشرة من القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء.
قرار المحكمة جاء عقب مطالبة المحامي عادل عبدالهادي بالحكم بعدم دستورية المادتين 4 و8 من قانون المحكمة، لمخالفتهما الدستور وإخلالهما بحق المساواة، في وقت طالب دفاع الوكيل السهلاوي المحامي أحمد العياش بالحكم بعدم دستورية المادة 11 من القانون ذاته، لإخلالها بحق التقاضي لموكله، وإحالة المواد المطعون عليها إلى المحكمة الدستورية.
وتتهم النيابة العامة المتهمين بالإضرار بالمال العام، على خلفية تعاقد الوزير العبيدي مباشرة، ومن دون موافقة الجهات الرقابية، مع شركة أميركية للإشراف على حسابات المرضى الكويتيين في الولايات المتحدة، مما تسبب في ضرر يزيد على 7 ملايين دولار.
من جانب آخر، حددت محكمة الوزراء جلسة 19 مارس للنظر في التظلم من قرار حفظ البلاغ المقدم ضد وزير الداخلية السابق الشيخ محمد الخالد بشأن بند الضيافة، كما قررت بعدم جدية دستورية الدفع على عدم دستورية مواد قانون محاكمة الوزراء في بلاغ المحامي يوسف المحيش عن اختلاسات بند الضيافة في مصروفات الداخلية والمقدمة ضد الخالد.