محكمة الوزراء: لا يوجد أدنى دليل جنائي يثبت مسؤولية الخالد في"ضيافة الداخلية"

كتب ـ جابر الحمود:

أغلقت محكمة الوزراء ملف الاتهامات المقدمة بحق وزير الداخلية السابق الشيخ محمد الخالد بشأن الهدر في مصروفات وزارة الداخلية المعروفة إعلامياً بقضية "ضيافة الداخلية"، حيث رفضت امس تظلماً ضد قرار لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء بحفظ بلاغ مقدم من المحامي يوسف المحيش ضد الخالد بهذا الشأن.
وفيما أكدت المحكمة عدم وجود ادنى دليل او وقائع او شبهات تنسب اي مسؤولية جنائية ضد وزير الداخلية الاسبق الشيخ محمد الخالد، علق وكيل الخالد المحامي عماد السيف على قرار المحكمة بالقول: "انتهت رحلتنا مع الزميل المحيش المبلغ ولينتظر ردي قريبا على بلاغه الكيدي والاساءة لسمعة ومكانة موكلي".
وتقدم المحامي المحيش بالتظلم بصفته مواطناً، حيث طالب بالتحقيق مع الخالد في قضية مصروفات وزارة الداخلية بصفته المسؤول الأول عن جميع أعمال وقرارات الوزارة، حيث تخللت الجلسات السابقة مثول دفاع الخالد والمحيش الذي طلب إرجاء التظلم إلى حين تقديم مستندات تخصه، فيما طلبت المحكمة إرفاق تقرير ديوان المحاسبة الخاص بالمصروفات.
وسبق أن حفظت لجنة محاكمة الوزراء أيضاً، بلاغاً قدمه دفاع الوزير الخالد طالب فيه بكشف الحقيقة أمام الشعب وتجنيب رجال وزارة الداخلية المسؤولية بعدما تداولت الصحف المحلية تقريراً لديوان المحاسبة يفيد بهدر ملايين الدنانير في مصروفات الوزارة.
يذكر أن قضية "ضيافة الداخلية" لاتزال منظورة أمام محكمة الجنايات حيث يحاكم فيها عدد من قيادات وزارة الداخلية من عسكريين ومدنيين وآخرين من خارج الوزارة منهم أصحاب فنادق.