محكمة بريطانية: حمد بن جاسم حصل على عمولات من "باركليز"

الدوحة، عواصم - وكالات: كشفت الرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية، التي تستمع إليها هيئة المحلفين بمحكمة ساوث وارك كراون البريطانية في لندن، خلال جلسات محاكمة مسؤولي بنك باركليز الأربعة السابقين، المزيد من الخبايا والأسرار حول الصفقات المشبوهة التي تم عقدها مع رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم عام 2008، والتي حصل بمقتضاها على رشاوى وعمولات سرية بلغت 322 مليون جنيه إسترليني، وكيف تلاعب بكل من حوله وكان كمن يحركهم بالخيوط كالدمى التي تنطلق لتسعى وتصب المليارات من الجنيهات الإسترلينية واليورو في خزائن شركاته التي أخفاها بعيدا عن الأعين في جزر فيرجن آيلاندز.
في إحدى الرسائل الإلكترونية التي تمت قراءتها أمام هيئة المحلفين في محكمة ساوث وارك الملكية، كتب المدير التنفيذي السابق لإدارة المؤسسات المالية الأوربية والخدمات المالية باركليز ريتشارد بوث إلى زملائه، ومن بينهم المحامية بقسم الشؤون القانونية في باركليز جوديث شيفرد، تفاصيل ما دار في اجتماع عقده مع رئيس الشؤون القانونية بشركة قطر القابضة آنذاك، والذي أصبح رئيسا لمجلس إدارة الشركة فيما بعد، ثم وزير دولة أحمد السيد، قائلا إن السيد قال له: "يريد صاحب السعادة أن يتم التعتيم بشكل تام على مساهمته في البنك" و"أنه يفضل أن تكون شركة تشالنجر، التي يقع مقرها في جزر فيرجن، مستثمرا في البنك وأن يتم توقيع اتفاقية الاكتتاب الخاصة باسمها".
في غضون ذلك، أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن "الستراتيجية القطرية لفك الأزمة في أزمة"، وكتب قرقاش على "تويتر" إن "الإضرار بالدول الأربع عبر ما يعرف بالأخبار الكاذبة ليس بالستراتيجية"، مضيفا أن "الأزمة حوّلت قطر إلى دولة القضية اليتيمة، الأسطوانة المكررة المشروخة والقاعات الخالية. وعدم الاهتمام الدولي هو حال ستراتيجية الدوحة اليوم".
وكتب: "في هذا السياق يستمر تخبط الدوحة، ولا شك أن مبعثه اليأس وتناقض الآراء، فمحاولة شق صف الدول الأربع يصطدم بالموقف المبدئي لهذه الدول وعلى رأسها الرياض".