محكمة بلجيكية: سجن ديبلوماسي كويتي وزوجته سنتان غيابياً

قضت محكمة بلجيكية، بسجن ديبلوماسي كويتي وزوجته، غيابيا، لمدة عامين؛ وغرامة 12 ألف يورو، وتعويض الضحية 33 ألف يورو، بتهمة معاملة مدبرة منزل إثيوبية بطريقة أشبه بالعبودية في العاصمة البلجيكية "بروكسل".
وبحسب مصادر ديبلوماسية، لم يستطع القضاء البلجيكي مباشرة الدعوى إلا بعد أن غادر الزوجان بلجيكا قبل بضعة أشهر، مبينة أن السفارة الكويتية في بروكسل لم تستجب لطلبات القضاء بسبب الحصانة الديبلوماسية التي يتمتع بها المتهمان، دون الكشف عن هويتهما.
وذكرت أن التحقيق أثبت أنّ الشابة الإثيوبية التي كانت تعمل لدى الزوجين عندما كانا يعيشان في الكويت، تعرّضت للخداع منذ مرافقتهما إلى بلجيكا إذ اعتقدت أنّها ستساعدهما في أثناء انتقالهما والعودة بسرعة إلى الكويت، لكن انتهى بها الأمر محتجَزة.
ووفق وكالة "فرانس برس"، فإن الشابة الإثيوبية لم يكن يحق لها الحصول إلا على بقايا طعام الزوجين وأطفالهما الثلاثة ولم تكن تحصل على ملابس أو رعاية طبية.
ووقعت الأحداث بين أغسطس 2017، تاريخ وصول الضحية إلى بلجيكا بتأشيرة سياحية لمدة 3 أشهر في البداية، ومايو 2018 عندما تمكنت من الفرار من منزل الزوجين.
وفي نوفمبر الماضي، طلب المدعي العام السجن لمدة 4 سنوات بحق الزوجين لارتكابهما مخالفات منها "الاتجار بالبشر" و"الاحتجاز" و"عدم دفع الأجور".
وتولى الدفاع عن الخادمة الإثيوبية "باغ-أسا" وهي جمعية بلجيكية متخصصة في دعم ضحايا الاتجار بالبشر.
من جهته، أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية السفير غانم الغانم، امس، ان الوزارة اطلعت على الحكم الصادر ضد احد افراد البعثة السابقين في سفارة الكويت لدى بلجيكا، مشددا على ان السفارة ستباشر اجراءات استئناف الحكم الذي صدر دون ابلاغها او صاحب العلاقة في القضية او موعد جلساتها، كما ستتواصل السفارة مع السلطات البلجيكية المختصة عبر القنوات الديبلوماسية لنقل وجهة نظرها بهذا الشأن.
وشدد الغانم على التزام أعضاء سفارة الكويت لدى مملكة بلجيكا بالقوانين والنظم السارية في المملكة ونصوص اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية واحترامهم لحقوق جميع العاملين سواء في مقر السفارة أو سكن الديبلوماسيين، مؤكدا كذلك التزام جميع الديبلوماسيين من أعضاء البعثات بالقوانين المعمول بها مبادئ حقوق الانسان في الدول التي يوجد بها تمثيل ديبلوماسي او قنصلي.