محكمة لندن تمنع " ميناء جيبوتي" من إنهاء المشروع المشترك مع "موانئ دبي العالمية"

أصدرت محكمة لندن وويلز العليا أمراً قضائياً يمنع شركة ميناء جيبوتي (بورت جيبوتي أس إيه ) من التعامل مع اتفاقية المساهمين في المشروع المشترك مع موانئ دبي العالمية، على أنها مُلغاة، ومنع الأمر القضائي الشركة المذكورة من تنحية المدراء المُعيَّنين من قِبل موانئ دبي العالمية - وفقا للاتفاقية- في شركة المشروع المشترك التي تدير محطة "دوراليه للحاويات" في جيبوتي، وقضى الأمر كذلك بعدم تدخُّل شركة "بورت جيبوتي أس إيه" في إدارة المحطة لحين إصدار محكمة التحكيم في لندن أحكاماً جديدة بشأن القضية ذاتها.وتملك حكومة جيبوتي حصة الأغلبية في شركة "بورت جيبوتي أس إيه"، ويشغل رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي منصب الرئيس التنفيذي للشركة، بينما تملك شركة "تشاينا مرشنتس" -ومقرها هونغ كونغ-حصة الأقلية. وجاء أمر المحكمة العليا عقب محاولة شركة "بورت جيبوتي أس إيه" إنهاء اتفاقية المشروع المشترك مع موانئ دبي العالمية بصورة غير قانونية، والدعوة لعقد اجتماع استثنائي للمساهمين بتاريخ 9 سبتمبر لاستبدال مدراء موانئ دبي العالمية في مجلس إدارة شركة المشروع المشترك للمحطة. ويعد هذا الحكم القانوني الثالث في سلسلة القضايا المُتعلّقة بمحطة "دوراليه للحاويات"، إذ سبق وأن أصدرت محكمة لندن للتحكيم الدولي حكمين سابقين جاءا في صالح موانئ دبي العالمية. ويأتي الأمر القضائي الصادر عن محكمة لندن وويلز العليا ليؤكد حق موانئ دبي العالمية في إدارة الشركة وفقا للعقود المُلزِمة قانونياً بين كافة الأطراف المعنية، وذلك على الرغم من امتلاك "بورت جيبوتي أس إيه" حصة الأغلبية في شركة المشروع المشترك لمحطة "دوراليه للحاويات".