محكومو "فرعية شمر" أحرار... بسوار

كتب ـ جابر الحمود:

أمر النائب العام المستشار سعد الصفران بإخلاء سبيل المتهمين في "فرعية شمر" مع إلباسهم سوار التتبع، مؤكداً أن من شروط إخلاء السبيل ألا يكون أي من المتهمين مطلوباً على ذمة قضايا أخرى أو صادراً ضده أحكام بالحبس في دعاوى أخرى.
وقال الصفران في تصريح أمس: إن "إخلاء سبيل المتهمين سيكون إما الأحد المقبل وإما الاثنين، وذلك وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن"، مضيفاً: إن "النائب مرزوق الخليفة سيتم تقرير مدى خروجه وفق المساحة المحددة وذهابه إلى مجلس الأمة والأماكن الأخرى".
وأوضح: هناك متهمون تتفاوت مساحة حرية تنقلهم، وذلك وفق ما يتم تقريره لكل متهم، وسيتم تحديد تلك المساحة حسب كتاب إخلاء سبيل كل منهم.
على خط مواز، أعلن النائب يوسف البذالي أن رئيس مجلس الوزراء وجه وزير العدل لحل قضية الإفراج عن المحكومين في تشاورية شمر مقابل السوار الإلكتروني.
وقال البذالي -في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"-: "كل الشكر لرئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف بعد اجتماعنا معه اليوم لحل قضية تشاورية شمر بأن يفرج عنهم مقابل السوار الإلكتروني، فقد وجه وزير العدل إلى حل القضية مع النائب العام، وبإذن الله في طريقها إلى الحل والفرج قريباً".
وكانت محكمة التمييز أصدرت حكمها بطعن 29 مواطناً من أبناء قبيلة شمر، بينهم النائب مرزوق الخليفة، بتأييد حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبسهم سنتين مع الشغل والنفاذ عن تهمة تنظيم انتخابات فرعية للقبيلة خلال العام 2020.