محلات "تعاونيات" فارغة … وأبوابها مغلقة بوجه الشباب الكويتي

مطالبات بمحاسبتها وسط استفحال ظاهرة التأجير من الباطن واستثمارها من الوافدين

• الفريح: ضرورة تعديل قانون المحلات لكيلا يذهب خيرها لغير المواطن
• العنزي: وجوب إلغاء عقود المحلات التي يتم تضمينها بالباطن
• الحربي: تأجير محلات الجمعيات التعاونية لمن يديرها فقط
• حسين: أجَّرت "المصبغة" من مواطن بـ 650 ديناراً شهرياً

ناجح بلال

طالب عددٌ من المواطنين والفعاليات الاقتصادية بضرورة إتاحة الفرصة أمام الكوادر الشبابية الوطنية لتأجير المحلات التابعة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية بصورة أوسع، خاصة أنَّ معظم تلك المحلات يتم تضمينها لوافدين مقابل حصول المواطن المستأجر على بدل مادي شهري.
وأشار هؤلاء في تحقيق أجرته "السياسة" إلى أنَّ هناك محلات يتم تأجيرها بما لا يقل عن 4000 دينار في الشهر، مثل المحلات المتخصصة بصناعة وبيع الحلويات أو للمطاعم الكبرى.
وطالبوا وزارة الشؤون الاجتماعية بضرورة محاسبة الجمعيات التي لا تلتزم بنسب تأجير المحلات للشباب، من فئة أصحاب المشاريع الصغيرة، وإليكم التفاصيل:

بداية، قال المواطن موسى الحربي إنه استأجر من إحدى الجمعيات محلاً مساحته (6×6) لبيع تذاكر الطيران بإيجار شهري 1100 دينار.
وأكد الحربي ضرورة أنَّ تلزم إدارات الجمعيات كل من يحصل على محل أن يدير نشاطه بنفسه، أو أن يتم تأجير المحلات للشباب الكويتي خاصة من فئة أصحاب المشاريع الصغيرة أو متناهية الصغر.
ومن جانبه، يقول رجل الأعمال الكويتي حسين العنزي: إنه حاول مراراً الحصول على محل داخل أي جمعية تعاونية لكنه لم يوفق، في ذلك لعدم وجود محلات كافية، حيث تقوم إدارات الجمعيات بالتجديد التلقائي للعقود المبرة بينها وبين المستأجرين، علماً أن الفئة العظمى منهم يقومون بتأجير المحلات بالباطن لوافدين.
وشدد على أهمية إلغاء عقود المحلات التي يتم تضمينها بالباطن، مبيناً أن أسعار المزايدات عالية جداً، ولا تتماشى مع الدخل، إلا في بعض بعض الأنشطة كالمطاعم ومعارض الشيكولاتة والحلويات والصيدليات.
أما مستشار الأمن الغذائي محمد الفريح فطالب بضرورة أن تسلم كافة المحلات التابعة للجمعيات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من أجل تشجيع الشباب الكويتي، بشرط ألا يتم تأجيرها من الباطن.
وقال: إنَّ على إدارة الجمعية في حال ورود شكاوى إليها بأن المحل الذي تم تأجيره للمشاريع الصغيرة تم تأجيره من الباطن أو تم تضمينه للغير؛ سحب المحل من المستأجر فورا.
وأعرب عن استيائه لتأجير المحلات لمواطنين يقومون بتأجيرها لوافدين من جنسيات مختلفة، مشدداً على أهمية تعديل القوانين المنظمة لتلك المحلات الاستثمارية حتى لا يذهب خيرها لغير المواطن.
وعلى صعيد متصل، يقول علي الزويل مسؤول مطعم "باجيلا" بإحدى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بأن محلات بيع الباجيلا لا بد وأن توجد في معظم الجمعيات التعاونية، خاصة وأن هناك نسبة من المواطنين يفضلون أكل الباجيلا بالخبز الإيراني.
وأفاد أنَّ محلات الباجيلا لا يقوم عليها سوى العمالة الإيرانية، لافتاً إلى أنه يؤجر المحل من مواطن بنحو 600 دينار في الشهر.
أما منصور حسين صاحب مصبغة، فيقول إنه مستأجر المصبغة منذ 10 سنوات ويدفع 650 دينارا شهريا للكفيل الذي حصل على مزايدة المحل.
وذكر أن صافي الربح الذي يحصل عليه بعد دفع الايجار والعمالة وخلافه لا يتجاوز 300 دينار شهريا.
وقال بوعلي مسؤول محل في إحدى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية: إن محلا للحلويات مجاور له مغلق منذ نحو سبع سنوات، مؤيداً أن يتم تسليمه للشباب الكويتي ضمن أصحاب المشروعات الصغيرة.

قوانين وشروط تفرضها "الشؤون": 20% من المحلات للمشاريع الصغيرة

ضمن القوانين التي فرضتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلزامها بتحديد نسب معينة لتأجير المحلات لهذه الشريحة لا تقل عن 20% من المساحات المستأجرة من قبل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
على ألا تقل مساحة الوحدة الواحدة عن 21 متراً مربعاً، بأماكن صالحة للاستثمار، ولا تزيد القيمة الاستثمارية عن 10 دنانير للمتر المربع، وبحد أدنى 3 وحدات بكل جمعية، وللوزارة الحق في اختيار الأنشطة المطروحة.
ومن الشروط الأخرى عدم تغيير النشاط المستثمر إلى نشاط آخر لأي سبب، إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ إبرام عقد الاستثمار.
كما يلزم القانون الجمعيات التعاونية بضرورة الحصول على موافقة الوزارة المسبقة قبل انتهاء عقد الاستثمار بثلاثة اشهر على الاقل في حالة رغبة الجمعية في زيادة القيمة الاستثمارية للفروع المستثمرة من قبل الغير.
كما يحظر على المستثمر التنازل عن الفرع للغير وعلى الجمعية اتخاذ الاجراءات القانونية لفسخ العقد، وسحب الفرع من المستثمر إذا ما ثبت تنازله عنه، ولكن يستثنى من ذلك في حالة وفاة المستثمر، حيث يجوز للورثة الاتفاق فيما بينهم على تحويل عقد الاستثمار الى احدهم، شريطة ان يكون لديه ترخيص تجاري او شريك في شركة تحمل ترخيصا تجاريا مطابقا لنفس النشاط وساري المفعول. كما يجب على الجمعية التعاونية القيام بعرض المحلات المتاحة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الإعلان في جريدتين يوميتين بعد أخذ الموافقة المسبقة من الوزارة "قطاع التعاون"، وفق ضوابط وقرارات منظمة للعمل التعاوني والأنشطة المحددة من قبل بلدية الكويت للجمعيات التعاونية.

القطان: حاسبوا التعاونيات التي لا تلتزم بنسب المشاريع الصغيرة

أمين سر الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة محمد القطان أكد أنَّ هناك كثيرا من الجمعيات تلتزم بالنسب المحددة في محلاتها الاستثمارية أو الأرفف المحددة للمشاريع الصغيرة، لكن هناك جمعيات لا تلتزم بذلك، لذا تطالب الجمعية بضرورة تعديل قوانين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة بقرارات الجمعيات التعاونية المتعلقة بالمشاريع الصغيرة، حتى تكون هناك محاسبة واقعية لكل جمعية لا تلتزم بذلك. ورأى القطان أنَّ هناك صعوبة في أن تخصص نسبة 100% من المحلات التابعة للجمعيات التعاونية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حتى تكون هناك فرصة لربح الجمعيات، بشرط ألا يتم هضم النسب المحددة للمشروعات الصغيرة لدعم الشباب الكويتي.

7000 مؤسسة مستثمرة في 72 تعاونية

أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن هناك ما يقرب من 7000 مؤسسة تجارية تعمل ضمن 72 جمعية تعاونية استهلاكية، موضحا أن الوزارة تحرص دائما على ضرورة أن تمارس تلك المؤسسات أعمالها بصورة مشروعة.
وقـــــــال: إن القانون يلزم الجمعيــــــات بضرورة الإعلان عن المحلات والاكشاك الشاغرة التي سيتـــــــم تأجيرُها للشبــــاب الكويتي ضمن المشاريع الصغيرة، مع ضرورة عدم تأجيرها من الباطن بأي حال من الأحوال.