الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
15°C
قدم النائب محمد هايف المطيري اقتراحاً بقانون لتقدير الدية الشرعية بالذهب أوما يعادلها بالديناربدلاً من مبلغ معين كما هو الوضع الحالي وتكون الدية مقسطة على ثلاث سنوات وهذا يُعد تطبيقا لأحكام الشريعة من جهة وتلافياً لتغير قيمة النقود من جهة أخرى.
وتضمنت المادة الأولى من الاقتراح "يُستبدل بنص المادة (251) من القانون رقم (67) لسنة 1980 المشار إليه النص الآتي:
1ـ تقدر الدية الكاملة بأربعة آلاف ومائتين وخمسين جرام من الذهب عيار واحد وعشرين قيراط أوما يعادلها بالدينار الكويتي مقسطة على ثلاث سنوات ويجوز تعديل مقدارها بمرسوم
2ـ ويصدر بمرسوم جدول للديات وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتتحدد بمقتضاه حالات استحقاق الدية كليا أو جزئياً.