"مخاصمة القضاء" إلى مربع التجاذبات

كتب ــ رائد يوسف:

يعود تنظيم القضاء ومخاصمته مجددا إلى الواجهة من بوابة اللجنة التشريعية، التي أعلن رئيسها النائب خالد الشطي لـ"السياسة" ان اللجنة وجهت الدعوة إلى وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام أو من ينوب عنهم لحضور اجتماع تعقده اليوم لمناقشة مشروع الحكومة في شأن تنظيم القضاء والمحال إلى مجلس الأمة في 2015، واقتراحات نيابية رديفة تخص مخاصمة القضاء، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وإنشاء مجلس لمخاصمة القضاء يرتبط بالديوان الأميري، مشيرا إلى أن اجتماع اليوم هو الاول للجنة الذي يناقش قوانين السلطة القضائية ونأمل في التوصل إلى صيغة توافقية.
بدورها، توقعت مصادر قانونية أن تستهلك المناقشات بعض الوقت من أجل التوصل إلى قانون يحظى برضا الجميع ويحقق المصلحة المرجوة منه، مؤكدة أن اللجنة تدرك حساسية القانون وما صاحبه من ملاحظات وانتقادات في فصول تشريعية سابقة، لذا لا تريد الاستعجال المبالغ فيه كي لا يخرج عن سياقه الطبيعي.
وأوضحت لـ"السياسة" أن النواب يطلبون في اقتراحهم جواز مخاصمة القاضي أو عضو النيابة العامة إذا وقع منه أي غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم أو انحراف بالعدالة إذعانا لتأثيرات غير مشروعة أو تعسفا.
وأضافت: وفقا للمقترح النيابي فإن القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى أو موضوع المخاصمة من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة.
وأكدت أن الاقتراحات المقدمة -المفترض أن تحيل الحكومة رأيها فيها- تشدد على وضع ضوابط للخصوم في أي دعاوى قضائية على القضاة وجزاءات لردع من تسول له نفسه المساس بسمعة القضاء أو التشكيك بنزاهته وحياده والحد من أي دعاوى كيدية.
ولفتت إلى أن الرأي الحكومي المنتظر مناقشته في اجتماع اليوم سيشدد على أنَّ لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، كما لا يجوز التدخل في سير العدالة مع ضمان القانون لاستقلال القضاء وما يتبع ذلك من الضمانات الجدية التي تصون "الاستقلال الحقيقي" للقضاء وأعضاء النيابة العامة ليكونوا قادرين على أداء رسالتهم على أكمل وجه في مواجهة أي ضغوط قد يتعرضون لها.
وذكرت أن الحكومة -وبتوافق مع المجلس الأعلى للقضاء- تدرك ضخامة حجم العمل وزيادة أعباء المسؤولية الملقاة على عاتق القائمين على مباشرة الوظائف القضائية لاسيما القيادية منها والحاجة إلى توفير المزيد من الضمانات لرجال القضاء وفتح باب الترقيات لهم والتوسع في الدرجات.
وبينت أن الحكومة تريد من اللجنة التشريعية ومجلس الأمة إقرار قانون يحفظ مكانة القضاء وهيبته متضمنا الامتيازات التي تتناسب مع طبيعة عملهم من دون إغفال حق المتضررين في اللجوء إلى القضاء لحفظ حقوقهم.