مخاض عسير ينتظر تكويت القطاع النفطي

الخصخصة وتداعيات "كورونا" وانخفاض
سعر البترول والبديل الستراتيجي... من الأسباب

الحكومة تؤيد مبدئياً إحلال العمالة الوطنية لكنها تريد وقف فوضى الرواتب والبدلات

نواب يقترحون ستة أشهر لإحلال الكويتيين
في القطاع وعدم تجديد العقود الاستشارية

كتب - رائد يوسف:

على طريق تكويت الوظائف في القطاع النفطي، قدَّم النواب: الحميدي السبيعي وبدر الملا وعبد الكريم الكندري وصالح عاشور وفيصل الكندري اقتراحا بقانون لاستبدال العمالة الكويتية بـالوافدة خلال 6 شهور، مع عدم تجديد عقود شركات الخدمات الاستشارية وعقود الموظفين الاستشاريين في "البترول".
لكن أوساطاً مطلعة أكدت أن خصوصية القطاع -الذي يدير المصدر الرئيس للدخل في البلاد، وتعكف إحدى اللجان البرلمانية على التحقيق في مخالفات مالية وإدارية منسوبة لبعض القياديين والادارات فيه- من شأنها أن تعقد تكويته مقارنة بالقطاعات التي يمضي فيها التكويت بسلاسة.
وأضافت هذه الاوساط لـ"السياسة": إن التكويت من حيث المبدأ مقبول ومدعوم حكوميا، إلا أن على النواب والعاملين في القطاع النفطي أو من سيدخلون القطاع إدراك أن "فوضى" الرواتب والمكافآت والامتيازات المبالغ فيها لهذا القطاع يجب أن تتوقف، لا سيما مع التداعيات الاقتصادية التي خلفتها أزمة انتشار وباء كورونا والانخفاض الكبير في أسعار النفط.
وقالت: إن تحقيق العدالة التي نصَّ عليها الدستور تفرض علينا المساواة في الرواتب والامتيازات المقدمة لموظفي الدولة بحيث يتساوى اصحاب التخصصات والوظائف والدرجات في اي قطاع حكومي، مشيرة إلى أن مشروع البديل الستراتيجي سيحل كثيرا من هذه الإشكالات وسيحد من التسرب الوظيفي وطلبات النقل والتهافت على قطاع النفط وأي قطاع حكومي بعينه.
وإذ باركت التوجه نحو تكويت القطاع، توقعت أن يفضي تقليص الامتيازات واقرار "البديل" إلى تجريده من مغرياته وتاليا صرف العمالة الوطنية عنه.
وأكدت أن النجاح في تكويت القطاع النفطي يتطلب تطمينات عليا أو تشريعا يحافظ على مكتسبات العاملين فيه، ولا سيما أن عملهم يندرج ضمن القطاعات والأعمال ذات الطبيعة الخاصة والشاقة والخطرة والضارة بالصحة بسبب الاشعاعات والغازات السامة.
ورأت أن غموض البديل الستراتيجي يزيد من حجم الضغوط الهادفة الى ضمان استقرار القطاع النفطي والعاملين فيه، بالإضافة إلى ما يتردد عن توجه حكومي لخصخصة بعض الادارات والخدمات النفطية التي ستكون هي الأخرى عاملا طاردا يحول دون اقبال الكويتيين على القطاع.