مخاض عسير ينتظر حساب العُهد

كتب ــ رائد يوسف:

تحوّل تراكم "حساب العُهد" لدى عدد من الجهات الحكومية إلى "صداع مزمن" في رأس السلطتين، يتجدد مع كل نقاش حول الموازنة العامة للدولة، ففيما لاحظت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية لدى مناقشتها امس الإطار العام لميزانية السنة المالية الجديدة (2019/2020) تجاوز عدد من الجهات الاعتمادات المخصصة لها عبر الصرف على حساب العهد، حذرت من أن الأمر يؤدي الى عدم اظهار نتائج تنفيذ الميزانية على حقيقتها.
وذكرت المصادر لـ"السياسة" أن ملف العُهد لا يقل خطورة عن قضايا الفساد التي يجب أن تجتهد الحكومة في معالجتها، مشيرة إلى أنه تم التشديد على ضرورة تسديد المبالغ المطلوبة للحساب من ميزانيات الجهات المعنية وعدم السحب من الاحتياطي العام لتغطيته، ما يجعل مسألة تمويله ومعالجته على هوى الحكومة أمرا مرفوضا وينذر بتأخير إقرار الميزانية.
وقالت: إن وزارة النفط أحالت مشروعا لفتح اعتماد إضافي بمبلغ فلكي يقترب من المليار دينار، ليس مبنيا على أسس فنية ومحاسبية صحيحة؛ إذ لدى "النفط" منافذ أخرى لسداد هذه الملايين من ميزانيتها من دون طلب السحب من الاحتياطي العام.
وأوضحت ان على الجهات المعنية بحساب العهد تقديم الفواتير والمستندات التي ستكون شرطا لسدادها من الميزانية وليس الاحتياطي العام، أما الجهات التي لا تقدم المستندات فيجب اتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها بما في ذلك الإحالة إلى النيابة العامة.
وكان رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد أكد أن استمرار تمويل الميزانية عبر الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل في ظل الاستمرار في انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها التاريخية للسنة الرابعة على التوالي أدى الى وجود عجوزات فعلية بمبلغ 19 مليار دينار على مر تلك السنوات تم سدادها من الاحتياطي العام للدولة.
وأضاف: ان اجمالي الدين العام على الدولة بلغ نحو 6.4 مليار دينار وتشكل الديون الخارجية منه نحو 37.5 في المئة، الأمر الذي يقتضي ضرورة توجيه مبالغ الاقتراض الى المشاريع الرأسمالية ما أمكن ذلك.
وأوضح ان اللجنة شددت على ضرورة قيام الجهات الحكومية باتخاذ إجراءات جادة لتسوية المخالفات المالية والامتناعات التي يسجلها جهاز المراقبين الماليين على تنفيذ الميزانية التي بلغت نحو 24 ألف مخالفة مالية وأكثر من 4600 حالة امتناع.
وكشف عن انتهاء اللجنة الى تشكيل فريق فني بينها وبين وزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين لدراسة القيود الواردة على الميزانية بما يتلاءم مع الواقع العملي لجميع الجهات الحكومية للحد من المخالفة بقواعد تنفيذ الميزانية.