مخاطر انخفاض سيولة "التأمينات" تُهدِّد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها

"المحاسبة" يُحذر من انخفاض سيولة "المؤسسة" حال عدم تمكُّن الخزانة العامة من سداد المُستحقة عليها

• 1.45 مليار دينار سيولة "التامينات" النقدية تُشكل ٪3.3 من أصولها البالغة 43.2 مليار في مارس الماضي
• 2.5 مليار دينار المستحقات والاشتراكات الشهرية التراكمية على الخزانة العامة عن 31 مارس 2023
• عدم التزام الخزانة بسداد التزاماتها يُضيع الفرص ويؤثرعلى عائد محفظة "المؤسسة" الاستثمارية
• التدفقات النقدية لـ"التأمينات" قد تصل إلى 423.7 مليون دينار بالسالب في نهاية مارس 2024

محمود شندي

كشف ديوان المحاسبة احتمالية انخفاض مستوى السيولة النقدية لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية في حال عدم تمكن الخزانة العامة من سداد المبالغ المستحقة عليها للمؤسسة ، مشيراً الى أن مستوى السيولة النقدية لدى المؤسسة بلغ 1٫458٫682٫211 دينار وبنسبة 3٫37٪ من إجمالي أصولها البالغة 43٫284٫338٫605 دينار في تاريخ 31 مارس 2023 ، كما تبين تأثر قدرة المؤسسة بالمحافظة على التدفقات النقدية الكافية للوفاء بالالتزامات التأمينية والاستثمارية وغيرها من الالتزامات الإدارية الأخرى بما قد يصل إلى 423٫710٫431 دينار بالسالب في 31 مارس 2024 نتيجة انخفاض مستوى السيولة النقدية لديها في حال عدم تمكن الخزانة العامة للدولة من سداد المبالغ المستحقة عليها للمؤسسة في المواعيد المتفق عليها، وذلك بما يؤدي إلى ارتفاع مخاطر السيولة بشكل جوهري.
ولفت الديوان إلى أن ستراتيجية توزيع الأصول الاستثمارية المعدة من قبل (ميرسر) اوردت نطاقا لنسبة النقد يتراوح فيها ما بين (0٪ - 20٪) الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في ذلك النطاق بما يضمن للمؤسسة احتفاظها بالسيولة النقدية التي توفي بالتزاماتها دون تعريضها إلى مخاطر السيولة.

التدفقات النقدية
وطالب "الديوان" بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل المحافظة على التدفقات النقدية الموجبة بما يمكن المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها، وإعادة النظر في نطاق نسبة النقد الواردة في استراتيجية توزيع الأصول الاستثمارية وضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لقيام سداد الخزانة العامة للدولة بالتزاماتها تجاه المؤسسة.
وأفادت المؤسسة بالتأكيد على حرصها الشديد على الحفاظ على السيولة النقدية التي توفي التزاماتها الكاملة دون التعرض لمخاطر السيولة، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للوفاء بالتزاماتها.
ولفت الديوان إلى ان بيانات التدفقات النقدية لالتزامات المؤسسة المستقبلية هي تدفقات افتراضية مبنية على أسوأ الفرضيات وأهمها عدم سداد وزارة المالية المستحقات للمؤسسة وافتراض استمرار الركود الاقتصادي العام ، كما ان المستحقات والاشتراكات الشهرية التراكمية على الخزانة العامة تبلغ 2٫532٫852٫911 دينار عن 2023/3/31 ، لذا عدم الالتزام بسداد تلك المستحقات والاشتراكات المستقبلية قد يؤثر على التدفق النقدي للمؤسسة وإضاعة بعض الفرص الاستثمارية المتاحة مما يؤثر على العائد المستهدف لمحفظة المؤسسة الاستثمارية.

الخزانة العامة
واكدت المؤسسة في ردها على الديوان قيامها بتحديث التزاماتها الاستثمارية بشكل يومي والتنسيق مع إدارة العمليات للالتزامات الاستثمارية، وأن النسب المستهدفة في الوقت الحالي هي نسب صحيحة ومتينة في حال وفاء الخزانة العامة للدولة التزاماتها بسداد المبالغ المستحقة عليها الحالية والمستقبلية.
وبالنسبة إلى ستراتيجية توزيع الأصول فهي مبنية على أسس طبيعية وليست ظروفا استثنائية حيث يعتبر عدم سداد الخزانة العامة للمستحقات هي من الظروف الاستثنائية، علما أنه جار تحصيل بعض من مستحقات الخزانة العامة للدولة بعد تاريخ 2023/3/31 ، كما أكدت المؤسسة تنسيقها وتواصلها المستمر مع الخزانة العامة عن طريق المراسلات مستمرة السداد لجميع المستحقات.
وعقب الديوان بأن طبيعة عمل المؤسسة تتطلب توفر سيولة نقدية لإدارة صناديقها التأمينية باعتبارها ملتزمة بتحمل معاشات المتقاعدين وأنصبة المستحقين عنهم، وأن ما أجازته استراتيجية توزيع الأصول الاستثمارية بوجود نطاق سيولة نقدية يتراوح بين (0-20%) لا يتناسب مع طبيعة المؤسسة الأمر الذي يستوجب ضرورة المراجعة المستمرة لستراتيجية توزيع الأصول الاستثمارية وتحديثها وفقاً للظروف الاستثنائية التي تواجه المؤسسة، وبضرورة الالتزام بما جاء بردها والمتابعة والتنسيق المستمرين مع المختصين في وزارة المالية بما يضمن سداد الخزانة العامة للمبالغ المستحقة عليها للمؤسسة بما لا يؤثر سلباً على مستوى السيولة النقدية والوفاء بالتزاماتها.

أرقام وبيانات

• 1.45 مليار دينار سيولة "التامينات" النقدية
• أصول"المؤسسة" بلغت 43.2 مليار دينار في مارس
• 2.5 مليار دينارالمستحقات التراكمية على الخزانة العامة
• التدفقات النقدية قد تصل إلى 423.7 مليون دينار بالسالب في 2024