مخالفات "الضمان الصحي" إلى النيابة

مرسوم "تعيين مخصصات رئيس الدولة" في الجلسة المقبلة

المضف: الشركة لم تخضع للمراقبة منذ 10 سنوات بحجة واهية

"أمانة المجلس": لم نتلقَ أي طلبات لرفع الحصانة عن نائب الرئيس

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

أعلن النائب عبدالله المضف أنه ومجموعة من النواب سيتقدمون بطلب تكليف لجنة الأولويات بتخصيص جزء من إحدى الجلسات لعرض تقرير ديوان المحاسبة في شأن المخالفات والتجاوزات الكثيرة في شركة مستشفيات الضمان الصحي، متوعدا بالدفع باتجاه إحالة كل من يثبت تجاوزه إلى النيابة العامة كي تسترد الدولة حقوقها.
وقال المضف في تصريح صحافي: ان ديوان المحاسبة أكد أحقية الرقابة، مبينا أن الشركة لم تتم مراقبتها أو فحصها منذ 10 سنوات بحجة ان الدولة تملك 24‎ في المئة فقط من أسهمها‎، وهذا الامر غير صحيح لأن الدولة اكتتبت عن المواطنين ولم يطرح للاكتتاب العام، وبالتالي فإن ملكية الدولة 74 ‎في المئة‎.
وبين المضف أن من ضمن أوجه الخلل أن الشركة متعطلة منذ 10 سنوات وتصرف رواتب قيمتها 670 ألف دينار شهريا، وتعاقدت مع شركات أخرى لبناء المستشفيات والمعدات الطبية دون مدخول ربحي للدولة مع انها تصرف من المال العام، كما تم رصد وجود عمولات يأخذها الشريك الاستراتيجي من خلال بعض العقود المبرمة مع الشركة.
وتساءل: "لمصلحة من تكدس الناس في المستشفيات الحكومية وتسجيل عجز في الأدوية، مع استمرار فشل الشركة وخسارة الدولة أموالها؟".
إلى ذلك، أدرج رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون المرسوم رقم (3) لسنة 2024 في شأن مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة على جدول اعمال الجلسة المقبلة، تمهيدا لإحالته بصفة الاستعجال إلى لجنة الميزانيات.
وينص المشروع – الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه - على أن تحدد مخصصات رئيس الدولة الحالي، مدة حكمه بمبلغ خمسين مليون دينار سنويا وترصد قيمة هذه المخصصات في الميزانية السنوية وتحسب من مصروفات الدولة العامة.
وطبقا للمشروع؛ تحدد شروط استحقاق أفراد العائلة الحاكمة في هذه المخصصات وطريقة تقريرها وصرفها بأمر أميري، وعلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 17 ديسمبر 2023.
الى ذلك، نفت الأمانة العامة لمجلس الأمة تلقيها طلباً من وزير العدل لرفع الحصانة البرلمانية عن نائب رئيس المجلس محمد المطير بدعوى المساس بالذات الأميرية.
وقالت الأمانة في بيان صحافي: حتى تاريخ اليوم (أمس) لم نتلق أي طلب بهذا الشأن وحال وصول أي طلب من النائب العام برفع الحصانة عن أي عضو سنتبع النصوص الواردة في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وأكدت أن جميع تعاملاتها مع كل الأمور تنطلق التزاماً بالنصوص الدستورية وأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ووفقاً لمعايير العدالة والشفافية التامة، مشددة على ضرورة تحري الدقة في نقل الأخبار وأخذها عن مصادرها الرسمية حتى لا يكون هناك تضليل للرأي العام.