مخالفات المدارس الخاصة... تفعيل مركز التطوير... الاستعداد للاختبارات... انقسام القيادات التربوية!

* الحملة على الشهادات الوهمية والتصدي للغش في الاختبارات.. يحسبان للعازمي
* مدارس أهلية لم تلتزم بالرسوم وأرهقت أولياء الأمور بمتطلبات ليس لها داعٍ
* معالجة مناقصات الصيانة والتكييف والخدمات وإعادة جدولة توقيع عقودها

كتب - عبدالرحمن الشمري:

فيما يترقب أهل الميدان التربوي التشكيل الحكومي الجديد طرحوا ملفات عديدة ذات بعد تربوي هام ينتظر معالجتها وحسمها لدعم المنظومة التعليمية والتربوية بشقيها الحكومي والخاص بعد ان فتح وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي العديد منها، ومنها معالجة ملف الغش بالاختبارات والشهادات المزورة وإيقاف اللجان الوهمية، إلا أن هناك ملفات ما زالت تتطلب جهدا لإنهائها وينتظر متابعة الإجراءات اللازمة اتجاهها .
كما ينتظر الوزير في التشكيل الحكومي الجديد حسم ملفات عدة في التعليم الخاص تتعلق بداية في تسكين شاغر مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص الذي ظل شاغرا منذ ما يزيد على خمس سنوات مما يتطلب حسم هذا الشاغر وتوليته لمن يستحق ويكون قادرا على مواجهة بعض الشركات التعليمية والتي سجلت عليها العديد من الملاحظات التي يرى مراقبون تربويون انها جديرة بالاهتمام والمتابعة لمعالجتها.
ومن الملفات، مخالفات بعض المدارس الخاصة فيما يتعلق بالرسوم الدراسية وعدم التزامها بما هو مقرر من الوزارة ناهيك عن تدني مستوى بعض المعلمين وتجاهل توفير معلمين اكفاء للمدارس الخاصة، اذ يغلب على تقدير شهاداتهم مستوى المقبول الى جانب تجاوز الحد الأعلى من الكثافات الطلابية داخل الفصول الدراسية، مما يتطلب منح تراخيص جديدة للاستثمار بالتعليم ومنع الاحتكار من اجل تقديم خدمات أفضل وصنع منافسة تعليمية تنعكس ايجابا على مستوى المدارس وخدماتها.
وينتقد أولياء أمور قيام بعض المدارس الخاصة باستنزاف موازنة العائلات عبر طلبات مستمرة لا تدخل في متطلبات العملية التعليمية، ومنها المذكرات الدراسية التي يرغم ولي الأمر على شرائها لكل المواد رغم وجود كتب ذات مناهج دراسية فاخرة الطباعة. وكل ذلك يتطلب معالجة جدية ومن ضمن الملفات المطلوب متابعتها.

مركز تطوير التعليم
ويرى المراقبون التربويون ان تفعيل دور المركز الوطني لتطوير التعليم بات ضروريا في ظل مشاريع تصب في بوتقة التطوير التعليمي حيث تفاوتت نسبة الإنجاز في مشاريع المركز الوطني لتطوير التعليم، اذ بلغت نسبته في مشروع المعايير الوطنية للتعليم 89,5% بقيمة اجمالية بلغت 4 ملايين و87 الف دينار ، فيما بلغت نسبت الإنجاز في مشروع الاختبارات الوطنية للقبول الجامعي 22,5% بقيمة اجمالية 4 ملايين و200 الف دينار. أما مشروع التميز المدرسي لتطبيق معايير الجودة الشاملة في المدرسة فتبلغ ميزانيته 3 ملايين دينار بنسبة انجاز 78,3% وهي مشاريع يرجى منها معالجة وتطوير التعليم في مدارسنا.

اعادة ترتيب البيت
واوضح المراقبون ان من الملفات الهامة في المرحلة القادمة اعادة ترتيب البيت التربوي ومعالجة عدم انسجام القيادات التربوية التي انعكست خلافاتها على العمل وعطلت الكثير من الملفات التربوية، لا سيما تعطل الدورة المستندية لإنجاز المناقصات التي تقدم خدمات لوجستية للعمليتين التعليمية والتربوية وهو ملف جدير بالاهتمام حتى يعود الانسجام والتعاون بين القيادات التربوية.

المدارس والمناهج الجديدة
وتطرق المراقبون الى اهمية دور قطاع المنشآت في استكمال استعدادات افتتاح المرحلة الثانية من المدارس الجديدة في الفصل الدراسي الثاني والتي تستهدف تقديم خدماتها للمناطق
النموذجية الجديدة، ناهيك عن إنهاء ملف مناقصات الصيانة والتكييف والخدمات وإعادة جدولة توقيع عقودها بمدة كافية من انتهاء هذه العقود حتى لا تدخل في مخالفة التمديد والتعاقد المباشر بسبب التراخي في اعادة طرح المناقصات في الوقت
المحدد.
ورأى المراقبون ان وزارة التربية تسعى إلى بناء مناهج جديدة للصفوف الدراسية حتى ينعكس أثرها على جودة التعليم وما يواكب ذلك من دورات تدريبية للمعلمين على هذه المناهج، إلى جانب العديد من الملفات التي تتعلق بشواغر التعليم العام من مديري العموم ومراقبي المراحل التعليمية.
كذلك ملفات الخدمات النفسية والاجتماعية وتفعيل دورها في معالجة المشاكل السلوكية في المدارس الى جانب الاستعداد للاختبارات.