دعا عبدالعزيز الشداد إلى أهمية اختصار الدورة المستندية بالتوازي مع جدية تطبيق القانون وإقرار المخالفات، نظراً لأن الميوعة في السوق تحدث "ربكة"، كاشفاً عن مخالفات عديدة يرتكبها مُلاك السكن الاستثماري، أبرزها تقسيم الشقق بالمخالفة للمخطط المقدم للجهات المعنية، إضافة إلى أن مخطط العقار يحتوي على سرداب مواقف، لكن يتم تأجيره كمخزن بمقابل مادي، الأمر الذي يستوجب معه تفعيل ضوابط وقرارات تنظيمية، مضيفاً أن آثار الأزمة المالية العالمية مازالت تخيم على الأجواء العقارية بالسوق.وبين أن التقارير تشير إلى أن مبيعات القطاع الاستثماري بلغت 470 مليون دينار في الربع الرابع من العام الماضي، بنمو 19% على أساس ربع سنوي، مدفوعة بارتفاع الكلفة الإيجارية، وهو ما لم يدم طويلاً، فقد تتراجع المبيعات خلال الأشهر المقبلة التي ستشهد صعوداً صاروخياً في الشواغر.