مخالفو قانون الإقامة

طلال السعيد

كنا في السابق نقول إن أعداد مخالفي قانون الإقامة تفوق الرقم المعلن بكثير، والاجهزة الرسمية تنفي واتضح الآن ان الرقم المعلن هو120الف مخالف لقانون الإقامة، ونحن نؤكد ان الرقم تجاوز 200 الف، بعضهم ليس لديه أصلا قاعدة بيانات، وبالرغم من ذلك فإن التحرك الأخير للأجهزة الرسمية يعتبر تحركا جيدا يشكرون عليه وبخاصة في تضييق الخناق على الأسر المخالفة التي يمكن الوصول الى المخالفين من أفرادها بسهولة ويسر، وقديما قيل «رجل الديك تجيب الديك» فإذا أمسكت طرفًا سهل عليك إمساك الطرف الآخر.
المشكلة الأساسية تبقى في فترة السماح التي تتفضل بها «الداخلية» لكي يغادر من يريد المغادرة، وهذه مشكلة كبيرة، فكل من يتخلف او يهرب من الكفيل ينتظر فترة السماح إياها، وبدلًا عنها لو تم فتح مكتب لمخالفي الإقامة لتعديل اوضاعهم مقابل غرامة مالية يدفعها الكفيل الجديد الذي لجأ اليه هذا المخالف تتم بعد دفع الغرامة تسوية وضع المخالف، وإذ كان مطلوبا لجهة معينة او مسجلا بحقه قضية يلقى القبض عليه بدلا من البحث عنه، وبهذه الطريقة تستطيع الأجهزة المختصة اختصار طريق طويل من الإجراءات، فالكثير من المخالفين ينتظرون تسوية اوضاعهم، ولا نستطيع هنا ان ننكر الدورالكبيرالذي تقوم به الحملات الأمنية الموفقة، الا ان هناك من يسرب اخبار الحملات الأمنية للمخالفين وأسواق الحرامية ما يجعلهم يهربون قبيل وصول الحملة الأمنية للمنطقة؛ لذلك لابد من السرية التامة، وتغيير الوجهة اثناء التنفيذ ليكون الصيد أسمن.
مهم جدا ان تكون الخطوات المتبعة حاليا هي أولى الخطوات نحو تعديل التركيبة السكانية، وإعادة هيبة الدولة لمناطق كاملة أصبحت الآن خارج نطاق القانون تديرها عصابات آسيوية بشكل مرعب مع الأسف. الشديد... زين.