مخاوف الإبطال ترفع منسوب التصعيد النيابي

الحمود لـ"السياسة": بإمكان النواب اللجوء لسمو الأمير لسرعة تشكيل الحكومة

كتب ـ رائد يوسف وناجح بلال:

أكدت مصادر ثقة أن جمود الوضع السياسي العام، وارتفاع نسق التصعيد النيابي تجاه "حكومة مستقيلة" مرتبطان بحال الترقب لشكل الحكومة الجديدة، وطبيعة العلاقة مع مجلس الأمة، بالإضافة إلى أحكام المحكمة الدستورية الشهر المقبل حول الطعون المقدمة على انتخابات مجلس الأمة الأخيرة.
وأضافت في تصريح إلى "السياسة": إن بعض النواب يرغبون في تصدر المشهد وتحميل مسؤولية إخفاقاتهم على الصعيدين الرقابي والتشريعي للحكومة، وذلك بمحاولة تسجيل مكاسب سياسية تحسبا لاحتمال إبطال المجلس، مشيرة إلى ان إجراءاتهم الأخيرة تجاه بعض الوزراء "غير مبررة".
في هذه الأثناء، لوح رئيس اللجنة التعليمية النائب حمد المطر بـ"محاسبة غليظة" لوزيرة الشؤون "المستقيلة" مي البغلي فيما ذهب آخرون إلى توجيه رسائل سياسية إلى "الأسرة" خلال "الاجتماع العائلي" السنوي لأبنائها في مزرعة عزايز.
وقال المطر في تصريح صحافي مخاطبا الوزيرة البغلي: وجهت أسئلة إليك قبل نحو شهر حول الجمعية الكويتية لجودة التعليم ومخالفات الجمعيات والتقارير التي تم سحبها بضغوط أعضاء ومتنفذين ولم تردي عليها، "وهذا ما راح يطوف عندي"، وسأمهلك لغاية الأحد المقبل وإن لم يصل الرد "فستكونين محاسبة أمامي حسابا غليظا".
ولاحظ المطر أن "مستوى التعليم يتردى لأن بعض جمعيات النفع العام لا تقوم بدورها لتطويره وتستخدم كمنصات لضرب الخصوم وتهديد القياديين في هيئة التعليم التطبيقي للحصول على مناصب"، متهما قياديين في الجمعية الكويتية لجودة التعليم بالتزوير والتربح، وواصفا أحد كتاب المقالات الذي دأب على الحديث حول التعليم بـ"المحلول المخفّف ليبرالياً والمشبّع طائفيّاً "على حد تعبيره.
بدوره، لوح النائب محمد هايف باستجواب وزير الأوقاف عبدالعزيز الماجد في حال عودته إلى الحكومة الجديدة "إن لم يتم إلغاء القرار المتعلق بتغيير مواعيد الدوام في الوزارة"، داعيا إياه الى التراجع عن قراراته الارتجالية وغير المدروسة وانتظار رد الديوان.
إلى ذلك، تمنى النائب عبدالكريم الكندري أن يطرح أفراد الأسرة أثناء تجمعهم في عزايز سؤالاً للنقاش في ما بينهم وهو: هل يسرهم حال البلد؟
وأضاف: نحن في تجمعاتنا الأسرية البسيطة نعرف الجواب، لكن هل من يقود دفة القرار في البلاد يعرف الإجابة؟
من جانبه، اعتبر النائب شعيب المويزري ان تحالف بعض أبناء "الأسرة" مع فئات فاسدة لم ينفعها، بل استفاد منه البعض في زيادة أرصدته مقابل تضرر البلد والشعب، مضيفا: "سنبقى على العهد" لكن هل تدركون ما يجري؟
على خط موز، اكد الخبير الدستوري استاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة الكويت د.إبراهيم الحمود أن مدة استقالة الحكومة وتصريفها العاجل قد تمتد إلى فترات أطول، مبينا أنه لا يوجد نص دستوري يحدد وقت تشكيل الحكومة التي قدمت استقالتها.
وأضاف الحمود لـ"السياسة": "إذا رأى مجلس الأمة ان المدة ستصل لفترات طويلة فيمكنه التواصل مع سمو الأمير لتعجيل تشكيل الحكومة لحاجة البلد والمجلس لذلك".
وأضاف: إن مدة استقالة الحكومة مهما طالت لا تستقطع من أعمال المجلس ولا يجوز دستوريا تطويل مدة اعمال هذا المجلس لمدة تعويضية للفترة التي لم تعقد فيها الجلسات.
وذكر أن اللجنة التشريعية بإمكانها مناقشة تعديل اللائحة لوجود وقت محدد لتشكيل الحكومية المستقيلة مثلما هو الأمر مع بداية تشكيلها مع بداية أعمال اي مجلس جديد.