مخاوف الإبطال تُربك إجراءات الحل

* مرزوق الغانم عن الحل: أي شيء يصير هو خير إن شاء الله
* المطير: مجلس 2022 يجب أن يبقى ولا حاجة لانتخابات جديدة

كتب ـ رائد يوسف:

مع تصاعد المُطالبات بسرعة تشكيل الحكومة وحل مجلس الأمة، آخرها الدعوة إلى الاحتشاد في ساحة الإرادة غداً، اكتفى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بالرد على هذه الدعوات بالقول: إن "أي شيء يصير خير إن شاء الله"، في وقت تعالت أصوات نواب حاليين وسابقين طالبوا أسرة الحكم بموقف من الأحداث في البلاد، وفك الجمود الذي طال مؤسسات الدولة منذ استقالة الحكومة، وتعطل جلسات مجلس الأمة 2022، وإبطاله، وعودة مجلس 2020، الذي رأوا أنه ساقط بإرادة الدولة، قيادة وشعباً.
وفي حين أكدت مصادر مطلعة أن المخاوف من تكرار حالات الإبطال للمجالس المقبلة سبب الصمت الحكومي الحالي أمام كل الانتقادات الموجهة لها، وسبب تأخر التشكيل الجديد، قال النائب محمد المطير: إن "مجلس2022 يجب ان يبقى ولا حاجة إلى إجراء انتخابات جديدة"!
وأضاف: إن "الشعب شارك في الانتخابات الأخيرة بعد تأكيدات حكومية على دستورية وقانونية إجراءاتها، ورغم هذه التأكيدات تم إبطال المجلس، فمن يضمن عدم تكرار الإبطال؟".
بدوره، ذكر النائب د.عبدالكريم الكندري أنه "إذا كانت أسرة الحكم لا تستشعر الغضب وضيق النفس اللذين يعاني منهما الناس فهذه مصيبة، وإن كانت تعلم فهي كارثة".
ووصف البلد بأنه "مشلول بالكامل"، واعتبر أن من حق الشعب معرفة ما يحصل ومع ذلك لم يصدر حتى الآن أي بيان من الديوان الأميري أو ديوان ولي العهد أو رئيس الحكومة.
في الاطار نفسه، رأى النائب عبدالله المضف ان محاولة إحياء مجلس أسقطته الدولة بأكملها قيادةً وشعباً بعد رحيل مجلس جاء بإرادة شعبية هدفه إحباط العناصر الوطنية وكسر همة الشعب.
أما النائب السابق مرزوق الحبيني، فاعتبر أن الصمت تجاه ما حصل ويحصل وسيحصل من أحداث في البلد لا يليق بأسرة حكم تجاه شعبها الذي يدين لها بالولاء المطلق، وينتظر إجابات صريحة وواضحة.
وقال: إن الشعب استمع لما قالته القيادة السياسية ورحب به، وأيّد ما طلبته ونفذّه، فما المطلوب منه غير ذلك؟ مشدداً على أنه ليس من الحكمة تجاهل هذه الأحداث بهذا الأسلوب.
من جانبه، أكد النائب السابق مسلم البراك أن أعضاء المجلس المبطل لم يقتنصوا الفرص الذهبية التي كانت سانحة، إذ لم يكن هناك توجه واضح للإصلاح السياسي، وعلى رأسه إنشاء المفوضية العليا للانتخابات التي يعتبر عدم إقرارها من السقطات الكبيرة لمجلس 2022 المبطل.
وأضاف: إن هذا المجلس لم يتبن القوانين والقضايا التي تهم الشعب وأمنه المعيشي، وعلى رأسها الإصلاح السياسي، ومع ذلك فإن هذا لا يعني القبول باستمرار مجلس 2020 بحجة إقرار قوانين عاجلة لأنه "لو كان في شمس بانت من أمس".
ورأى أن مجلس 2020 فاقد للشرعية السياسية والشعبية، مشيراً إلى أنه لم ينجز أي شيء طوال سنتين قبل حله.
وأعرب البراك عن أسفه وامتعاضه من تكرار حالات الحل والإبطال، معتبرا أن المستهدف من كل ما يحصل هو الديمقراطية التي لا تريد بعض الأطراف استمرارها، متناسية أن الشعب شريك أساسي في الحكم والمال العام.
وطالب البراك الحكومة -فور تشكيلها- ببيان واضح من كل الأحداث الأخيرة، مشددًا على أن حل أي مشكلة يكون بالعودة إلى الأمة وصناديق الاقتراع.