مخاوف الإبطال والانتخابات المبكرة تتجدد

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

فيما سرت أنباء في مجلس الأمة أمس عن "احتمال" رفض الاستقالة التي تقدم بها سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الاثنين الماضي، رجحت مصادر نيابية وثيقة الصلة بالرئيس أحمد السعدون أن يكون تأجيله جلسة الأمس إلى 7 فبراير المقبل من دون تعليق الجلسات لحين تشكيل الحكومة الجديدة، مرتبطاً باحتمالية رفض الاستقالة وتجديد الثقة بالحكومة، وهو ما من شأنه فتح المجال أمام خيارات دستورية أخرى، من بينها حل المجلس أو إبطاله "والكلام للمصادر ذاتها".
وكان السعدون قال قبيل رفع الجلسة أمس: "على الرغم من اكتمال النصاب إلا أن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أبلغني مساء الثلاثاء بعدم حضور الحكومة، وعليه ترفع الجلسة وفق اللائحة الداخلية إلى يومي 7 و8 فبراير المقبل" .
وفي انتظار الإجراءات الدستورية في التعامل مع الاستقالة الحكومية أبدى النائب محمد هايف مخاوفه من وجود خطأ إجرائي من قبل الحكومة قد يكون سببا في إبطال مجلس الأمة، مشددا على أنه في حال حدث هذا الامر فلن يمر مرور الكرام، ولا بد من محاسبة الحكومة وعزل كل مسؤول شارك في اتخاد الاجراءات الخاطئة.
وأضاف : إن الحكومة قالت إنها درست موضوع الانتخابات ثلاثة أشهر حتى لا يكون هناك أي إبطال، مشيرا إلى أنه من التناقض أن نقول اليوم ان هناك ابطالا او إجراءات خاطئة او شبهة دستورية.
وأكد أن وضع النواب تحت رحمة المحكمة الدستورية والتهديد بالإبطال حال عدم تجانس المجلس والحكومة وتكرار هذا المشهد أمر غير صحيح ولا يمكن أن يقبله الشارع
من جانبه، أكد النائب عادل الدمخي انه لو كان مكان متخذ القرار لرفض الاستقالة ولأمر الحكومة بمواجهة الاستجوابات والتعامل مع الخلافات وفق الدستور والقانون وتغيير نهج الهروب .
واضاف : "إذا كنا نتكلم عن تصحيح المسار وعهد جديد فيجب أن ترفض هذه الاستقالة وأن تقوم الحكومة بمواجهة الخلاف السياسي وإن كان هناك وزير لا يريد محاسبته فليتفضل مشكورا ويقدم استقالته
وشدد على أهمية التهدئة والاستقرار وتحقيق التوافق بين النواب والحكومة من أجل إنجاز الإصلاحات الحقيقية التي ينتظرها الشعب الكويتي،لافتا إلى أن الناس سئمت من الصراع والنزاع بين السلطتين وتكرار استقالات الحكومات وحل المجالس.
أما النائبة جنان بوشهري فأكدت أن استقالة الحكومة لن تمنع متابعتها ملف الرواتب الاستثنائية، وأنها في انتظار تقرير اللجنة الاقتصادية الوزارية المكلفة ببحث الموضوع.
ونبهت رئيس اللجنة الاقتصادية الوزارية إلى حكم محكمة التمييز الذي أتاح لمجلس الوزراء "إنهاء الاستحقاق الاستثنائي بأثر فوري"، مؤكدة ان من واجب اللجنة رفع تقرير عاجل بإلغاء الرواتب الاستثنائية والزيادة التي تمت بمبلغ 6 آلاف دينار وإلغاء القرارات التي صدرت خلال الشهرين الأخيرين.
ونفت بو شهري تسلمها أي رواتب استثنائية ، وقالت "أتسلم راتبا تقاعديا بعد نهاية عضويتي في المجلس البلدي وبالتالي فإن قرار الحكومة برفع معاشات الوزراء لا ينطبق علي".
وشددت على أن استقالة الحكومة لا تعني وضع استجوابها للوزير براك الشيتان في الأدراج خصوصا أن الهدف المحاسبة على الانحراف الذي حصل في الأشهر الماضية في استعمال المادة (80) من قانون التأمينات.