مخاوف المتداولين تكبد البورصة 313 مليون دينار خسائر أسبوعية

كتب - أحمد فتحي:

أنهت مؤشرات البورصة جلسات الأسبوع الماضي على تراجع، مع ارتفاع كبير في السيولة وأحجام التداولات، لتهبط القيمة السوقية للبورصة في نهاية الأسبوع بنحو 313 مليون دينار وبنسبة 0.9 في المئة، وتصل إلى مستوى 33.127 مليار دينار في إقفال أمس، بعد أن كانت 33.44 مليار دينار في إقفال الخميس 28 يناير.
وانخفضت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 256 مليون دينار وبنسبة 1.03 في المئة من 24.651 مليار دينار إلى 24.395 مليار دينار، وهبطت القيمة الرأسمالية للسوق الرئيسي بنسبة 0.6 في المئة وبقيمة 56 مليون دينار من 8.788 مليار دينار إلى 8.732 مليار دينار وهبط المؤشر العام للبورصة في ختام جلسات الأسبوع بنحو 0.9 في المئة وبنحو 53.7 نقطة مقارنة مع الأسبوع السابق لينخفض من 5747.89 نقطة إلى 5694.19 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة بلغت 1.04 في المئة وبـ 65.3 نقطة من 6284.66 نقطة في إقفالات الخميس 28 يناير إلى 6219.28 نقطة في إقفالات أمس.
وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.6 في المئة وبـ 29.9 نقطة من 4690.23 نقطة إلى 4660.32 نقطة، وانخفض مؤشر "الرئيسي 50" بنسبة 0.97 في المئة
وبـ 47.62 نقطة من 4860.24 نقطة إلى 4812.62 نقطة، وشهدت سيولة البورصة تراجعاً خلال الأسبوع بنسبة 5.6 في المئة من 252.16 مليون دينار إلى 237.87 مليون دينار، وانخفضت أحجام التداولات بنسبة 2.4 في المئة من 2.02 مليار سهم إلى 1.97 مليار سهم، وصعدت الصفقات بنسبة 1.3 في المئة من 61.4 ألف صفقة إلى 62.2 ألف صفقة.
ومن جانبهم يرى المحللون أن هذا التراجع الجماعي في آخر جلستين يأتي على وقع عدة عوامل رئيسية كان في مقدمتها الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأربعاء الماضي وشملت إغلاق كافة الانشطة التجارية اعتباراً من الساعة 8 مساء وحتى الـ 5 صباحاً، ومنع دخول غير الكويتيين إلى البلاد من الأحد المقبل ولمدة أسبوعين، وهو زاد التوقعات بتكرار سيناريو بداية تفاقم أزمة "كورونا" بالكويت في أواخر الربع الأول من العام الماضي، والخسائر الكبيرة التي حققها الاقتصاد المحلي خلال تلك الفترة.
وأوضحوا أن قيام الحكومة باتخاذ هذه الإجراءات وامكانية تشديدها أيضاً من الأمور التي كانت متوقعة بسبب تدهور الوضع الصحي بالبلاد مع ارتفاع نسب الإصابة اليومية بفيروس كورونا، وظهور سلالة متحورة جديدة من الفيروس والتي تنبيء بموجة جديدة للجائحة ستؤثر على الوضع الاقتصادي العالمي والمحلي.
وأشار المحللون إلى أن تأكيد وكالة فيتش تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة "AA" مع تغيير النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "سلبية"، يعكس مخاطر السيولة قصيرة الأجل والمرتبطة بالنفاد الوشيك لصندوق الاحتياطي العام في ظل غياب إذن للحكومة بالاقتراض.
وواصلت مؤشرات البورصة استقرارها في المنطقة الحمراء بتراجعها الجماعي للجلسة الثانية على التوالي، مع تراجع في السيولة وارتفاع في أحجام التداول مقارنة الجلسة السابقة، ليهبط السوق الأول بمعدل 0.09 في المئة وبنحو 5.5 نقطة من 6224.82 نقطة إلى 6219.28 نقطة، كما تراجع المؤشر العام أيضاً بنسبة 0.1 في المئة، وبنحو 6.7 نقطة من 5700.91 نقطة إلى 5694.19 نقطة.
وهبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.2 في المئة وبنحو 9.3 نقطة لينخفض من 4669.59 نقطة إلى 4660.32 نقطة، وسجل مؤشر "الرئيسي 50" انخفاضاً بنسبة 0.23 في المئة وبنحو 11.2 نقطة ليرتفع من 4823.86 نقطة إلى 4812.62 نقطة، وتراجعت القيمة السوقية للبورصة بقيمة 39 مليون دينار بنسبة 0.1 في المئة من 33.166 مليار دينار في جلسة الأربعاء، إلى 33.127 مليار دينار في جلسة أمس، وهبطت القيمة السوقية للسوق الاول بنسبة 0.08 في المئة وبقيمة 21 مليون دينار من 24.416 مليار دينار إلى 24.395 مليار دينار، كما انخفضت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.2 وبقيمة 18 مليون دينار من 8.75 مليار دينار إلى 8.732 مليار دينار.
وشهدت سيولة الجلسة تراجعاً بنسبة بلغت 2 في المئة لتصل إلى 48.6 مليون دينار مقابل 49.5 مليون دينار في جلسة الأربعاء، في المقابل ارتفعت أحجام التداول بواقع 1.5 في المئة لتصل إلى 364.5 مليون سهم مقابل 358.9 مليون سهم، وتراجعت الصفقات بنسبة 3 في المئة إلى 11.7 ألف صفقة.