مخاوف في البورصة من تراجعات حادة للمؤشرات عقب عودة التداولات

الخبراء: السوق لم يتلقَّ الصدمة بعد والإيقاف محتمل إذا استمر النزيف نتيجة قلق المستثمرين من "الفيروس"


كتب - أحمد فتحي:

أعلنت شركة البورصة عن إغلاقها لقاعة التداول الرئيسية للحد من التجمعات لمكافحة انتشار فيروس كورونا، فيما ستسمح للمتداولين بالتوجه إلى مكاتب الوساطة المالية لانجاز معاملتهم، مع ازالة جميع مقاعد للمتداولين للحد من التجمعات .
وفيما يتعلق بالتداولات اليومية، فأشارت البورصة فى بيان إلى أن التداول سيستمر كما هو معتاد ولا يوجد قرار بإيقاف التداولات .
ومع تصاعد أعداد المصابين بمنطقة الشرق الأوسط بالفيروس الجديد، هبطت أسواق الخليج بنهاية جلسة الخميس الماضي وتصدرها بورصة دبي بتراجعه 1.17 بالمئة كما انخفض السوق السعودي بنسبة تفوق الـ 1 بالمئة.
وعالميا، سجلت بورصة "وول ستريت" مع اختتام جلسة الجمعة الماضية أكبر خسائر أسبوعية منذ 2008، حيث تراجع "داو جونز" بأكثر من 3500 نقطة، وسجلت الأسهم الأوروبية انخفاض تجاوز 12 %.
ومن جانبهم توقع محللون لـ "السياسية" أن تشهد البورصة الكويتية وأسواق المال الخليجية مزيداً من الخسائر خلال جلسة اليوم وذلك مع تفاقم أزمة انتشار "كورونا" وارتفاع المصابين في الكويت، وهو ما دفع أسعار النفط للهبوط لأدنى مستوى في أكثر من شهر وزادت من خسائر الأسهم العالمية.

تراجع المؤشرات
ومن جانبه توقع المحلل المالي والفني إبراهيم الفيلكاوي أن تتراجع مؤشرات البورصة اليوم مع عودة التداولات تفاعلاً لتطور أزمة انتشار فيروس "كورونا المستجد" في الكويت، وارتفاع عدد الإصابات خلال عطلة الأعياد الوطنية، مبيناً أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة انتشار الفيروس، من ايقاف الدراسة ومنع التجمعات، من العوامل الرئيسية التي ستعزز حالة القلق لدى المستثمرين.
وأضاف الفيلكاوي أن تزايد المخاوف لدى المستثمرين سيدفعهم إلى البيع والتمسك بالأموال السائلة عن المتاجرة بالأسهم حتى إشعار آخر، ولفت إلى أنه وفق للمخطط الزمني للبورصة فإن موجة التراجعات وجني الأرباح التي بدأت قبل الإعلان عن الإصابات بفيروس "كورونا" قد تنتهي بشكل متذبذب عند أو بعد نهاية الأسبوع الأول من مارس ما لم يكن هناك تأثير أقوى على هذه الموجهة تمهيداً لشهر توزيعات الأرباح. وأوضح أنه من المعتاد أن تبدأ المحافظ والصناديق الاستثمارية بعمليات "جمع تكتيكي" للأسهم مع الإعلان عن توصيات توزيعات الأرباح من قبل مجالس إدارات الشركات. وحول إمكانية إيقاف التداولات قال الفيلكاوي أنه في حال تجاوز الخسائر نسبة الـ 10 في المئة فمن المتوقع أن تقوم إدارة البورصة بإيقاف التداولات لمنع النزيف، مشيراً إلى أن هناك حادثة واحدة لإيقاف البورصة وكان خلال أزمة 2008، حيث تم الإيقاف وفق قرار المحكمة وذلك عندما انخفض المؤشر من 15 ألف إلى 6 آلاف.
ولفت الفيلكاوي أن هناك عددا من العوامل أدت إلى هبوط مؤشرات البورصة بعد الارتفاعات التي شهدتها في عام 2019، وكان في مقدتمتها الضربة الأميركية إلى إيران والرد الإيراني عليها، وهو ما أدى إلى تصاعد المخاوف من توترات الوضع الجيوسياسي بالمنطقة.

احتمال الإيقاف
من جهته قال المحلل المالي والفني فيصل بوشهري: إن جميع التوقعات تشير إلى تراجع البورصة مع عودة التداولات اليوم، خصوصا وأنها لم تتلقى الصدمة التي تلقتها الأسواق الخليجية والإقليمية والعالمية خلال الأسبوع الماضي مع تفاقم أزمة أنتشار فيروس"كورونا" واحتمالات الإعلان عنه كوباء، وذلك بسبب عطلة الأعياد الوطنية. وأضاف بوشهري أن هناك احتمالا كبيرا أن تتخذ البورصة قرار بإيقاف التداول وذلك في حال استمرار نزيف الأسهم، متوقعاً أن يأتي هذا القرار في وسط الأسبوع وليس في البداية، وذلك حتى تتضح الرؤية وهل ستستطيع البورصة الصمود أمام موجة التراجع أم ستتجه إلى الإنهيار.
وحول تأثير قرار أغلاق قاعة التداول قال بوشهري: إن ذلك لن يكون له تأثير على التداولات، خصوصا مع استمرار التداول الإلكتروني أو عبر شركات الوساطة، معرباً عن أمله في أن تخرج أخبار جيدة ومُحفزة تدعم السوق، وتنتشل المؤشر من خطر الانهيار، مبيناً أن التوقعات الفنية حالياً قد لا تكون ناجحة، لاسيما وأنها تنجح عندما تكون الأسواق في حالتها الطبيعية وليست في أوضاع استثنائية.
وتوقع أن تستهل الأسواق الخليجية تعاملات الأسبوع القادم بضغط بيعي سيؤدي إلى هبوط المؤشرات كافة، وذلك مع تفشي فيروس "كورونا" في كثير من الدول الخليجية سيوثر على نفسية المتعامل وكذلك سيؤثر في نتائج أعمال الشركات الخليجية، موضحاً أن هذا أمر طبيعي من الذعر العالمي من انتشار الفيروس بالمنطقة بخلاف تأثر الأسواق بعوامل أخرى مهمة والتي من أهمها تراجع أسعار النفط، مبيناً أنه في حال مواصلة التراجعات في الأسواق الإقليمية والعالمية قد يجعلنا نصل إلي مرحلة ركود عالمي وهذا كان متوقع منذ أعوام.