الثلاثاء 29 يوليو 2025
40°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الاقتصادية

مخاوف من إفلاس دول وشركات عقب تجاوز الدين العالمي 280 تريليون دولار

Time
الأربعاء 24 مارس 2021
السياسة
في الوقت الذي أثقلت فيه البشرية بمرض "كوفيد 19" ليحصد أرواحاً وينهك أجساد عشرات الملايين، ويعطل الأعمال والحياة الاجتماعية بشكلها المعهود، خلف الوباء حملًا أثقل على العالم.
هذا الحمل الذي ستستمر تداعياته طويلًا هو "تفاقم الدين العالمي" والذي يواصل النمو ككرة ثلج فوق جبل شديد الانحدار، ورغم توجهات مؤسسات التمويل الدولية والبلدان الرئيسية للسيطرة عليه في السنوات الماضية، جاءت الجائحة لتفرض واقعًا مغايرًا للآمال.
و كشفت بيانات معهد التمويل الدولي عن بلوغ الدين العالمي (ديون الحكومات والشركات والأسر) مستوى غير مسبوق عند 281 تريليون دولار بنهاية عام 2020، ما يعادل 355% من الناتج المحلي الإجمالي، وبزيادة قدرها 24 تريليون دولار. الأمر المحبط (ولكنه منطقي)، متوقعًا أن تزيد ديون الحكومات التي تشهد عجزًا كبيرًا في الموازنة بمقدار 10 تريليونات دولار.
بينما قال المعهد ذلك نجد ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا تعلن هذا الشهر أنها ستواصل الإنفاق الممول بالديون، ليرتفع الاقتراض المرتبط بالوباء إلى 240 مليار يورو خلال العام الجاري بعد 130 مليارا في عام 2020، وفي النهاية سيتجاوز صافي الدين المرتبط بالوباء 450 مليار يورو (535 مليار دولار) من عام 2020 إلى 2022.
على مستوى منطقة اليورو، من المتوقع أن تصل ديون الدول إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى لم تسجله أبدًا حتى خلال أحلك فترات أزمة الديون السيادية، إذ لم تتجاوز 90% آنذاك، علمًا بأن دولاً عدة في المنطقة تجاوزت نسبة 100% الآن بالفعل.
تخلفت العديد من البلدان بالفعل عن سداد ديونها، كما أن عددًا من البلدان الأخرى، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل، معرضة لخطر كبير يتمثل في أزمة ديون. ارتفعت حصة الديون غير الميسرة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية (بلغت 85% من إجمالي الدين العام للحكومات في الفترة بين عامي 2015 و2019).
تظهر التجارب السابقة أنه في أعقاب الازدهار الائتماني، يميل النشاط الاقتصادي إلى المعاناة، وإذا ثبت أن الدين الخاص للأسر أو الشركات أو كليهما غير مستدام، يمكن أن يؤدي إلى حالات إفلاس واسعة النطاق.
بفضل الوباء، كان 2020 عامًا قياسيًا في حالات التخلف عن سداد الديون السيادية، حيث تخلفت الأرجنتين وبليز والإكوادور ولبنان وسورينام وزامبيا عن سداد مستحقات سنداتها.
ويجب تسوية الديون الوبائية قبل أن يحدث انهيار دون تراخ أو تجاهل للتحذيرات مثلما كان في السنوات الماضية.
آخر الأخبار