مخاوف من تمدُّد النزاع بين الشيعة والمسيحيين في كسروان

بيروت- "السياسة":


في مؤشر على عودة الثوار إلى الساحات لاستئناف الاحتجاجات على الواقع المزري الذي يعيشه لبنان، وفي تحول نوعي في مسار الاعتراضات الشعبية على الأوضاع الداخلية، انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي دعواتٍ للتظاهر أمام قصر العدل في بيروت، تحت عنوان "لا لدويلة داخل الدولة- لا للسلاح غير الشرعي" غداً، وذلك إحتجاجا على "السلاح غير الشرعي"، وللمطالبة بتطبيق القرار 1559، في إشارة إلى سلاح "حزب الله" والجماعات التي تدور في فلكه.
وفيما عُلم أنه سيكون في ذات الوقت هناك تظاهرة مُضادة للأولى، أبدت أوساط سياسية لـ"السياسة"، خشيتها من حصول توترات في الشارع بين مؤيدي التظاهرتين، تزيد الأوضاع الداخلية احتقاناً، داعية القوى الأمنية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم حصول احتكاكات بين الطرفين.
وتأتي الدعوات للتظاهرتين المتقابلتين، وسط تصاعد التوتر الطائفي في منطقة كسروان بين مواطنين شيعة من بلدة لاسا، وبين جيرانهم المسيحيين على خلفية نزاع عقاري، حيث كشف النائب السابق فارس سعيد، عن "اعتداء ثانٍ في لاسا على مواطن آمن الليلة الماضية، كان يمرّ على طريق عام في لاسا، واشتكى وفقا للاصول في مخفر قرطبا".
وحذر من أنه "إما تضع السلطة حدّاً لتطاول بعض المجموعات المحميّة حزبياً في لاسا، وإمّا ستفلت المنطقة في اتجاه المجهول".
من جانبهما، أعلن اقليمي جبيل وكسروان-الفتوح في حزب "الكتائب"، أنه تم الاعتداء بالضرب المبرح على المواطن الياس خليل من بلدة قهمز، اثناء مروره بسيارته في بلدة لاسا حيث اعترضته مجموعة من الشبان على الطريق العام".
ودعت قيادة الكتائب، إلى "التحرك الفوري للقوى الأمنية لتوقيف المعتدين، واتخاذ التدابير اللازمة لتدارك اي حادثة مماثلة في المستقبل"، محملة "الاحزاب والفعاليات المحلية في بلدة لاسا مسؤوليتها للمحافظة على السلم الاهلي في المنطقة، ورفض فكرة الامن الذاتي الذي يجر الجميع الى التسلح والحماية خارج اطار الدولة، وضرورة ضبط النفس".
كما دعت إلى وقفة وطنية تضامنية عامة في بلدة قهمز غداً، لرفض التنكيل الدوري والترهيب لأهلها والتاكيد ان قضيتهم هي قضية وطن وليست قضية منطقة أو طائفة".
بدورها، لفتت مصادر نيابية كسروانية، إلى أنها "ليست المرة الأولى، التي يقوم بعض أهالي لاسا بالاعتداء على سكان البلدات المجاورة"، مشددة لـ"السياسة"، على "ضرورة أن يصار إلى تنفيذ القانون دون مواربة، وأن يتم حفظ حقوق أبناء المنطقة، وألا يحصل أي تجاوز للقوانين".