مخاوف من مواجهة حتمية بين المصارف والمودعين

بيروت ـ"السياسة": مع تفاقم الأزمة المالية، وتشدد القطاع المصرفي، تزداد الخشية من مرحلة بالغة الخطورة تنتظر لبنان في الأشهر القليلة المقبلة، إذا لم تبادر الحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة تمنع التدهور المالي، لمنع انفلات الأوضاع، مع ما قد يجعل المصارف عرضة للاستهداف من جانب الناس التي ما عادت قادرة على تحمل "تعسف" القطاع المصرفي إذا صح التعبير، ودفعه المواطنين إلى الانتقام، رداً على ما تعانيه من مهانة وذل داخل المصارف اللبنانية.
وعلمت "السياسة"، أن استمرار المصارف التي سهلت تحويل مئات ملايين الدولار لسياسيين إلى الخارج، وتمنع العملاء من سحب أكثر من ثلاثمائة دولار أسبوعياً، ستجد نفسها أمام مواجهة حتمية مع الناس التي ضاقت ذرعاً بكل تصرفات المصارف، مع ترقب إجراءات مصرفية جديدة، في ظل خلافات كبيرة مازالت قائمة بشأن خيارات تسديد سندات مالية خارجية للبنان.
وقد دعت كتلة "التنمية والتحرير" بعد اجتماعها برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، الحكومة الى "الاسراع فورًا في العمل على ايجاد الحلول السريعة لوقف اذلال الناس والمودعين وعلى المصارف وأصحابها تحمل المسؤولية القانونية المترتبة على تعريض أموال الناس وأرزاقهم للخطر".
وارتفعت سندات لبنان الدولارية في الأيام الأخيرة، وتجلت الزيادة على الأخص في السندات الأقصر أجلًا، مما يشير إلى تنامي التوقعات بأن الحكومة قد تدفع التزامات ديونها الأقرب.
ولدى البلد سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار مستحقة السداد بخلاف مدفوعات فوائد بقيمة 1.9 مليار دولار في 2020.
وقال مصدر حكومي، إن لبنان، الذي ينوء بأحد أثقل أعباء الديون في العالم، لن يكون قادرًا على تجنب إعادة هيكلة الدين في وقت ما وسيحتاج مساعدة من صندوق النقد الدولي.