الخميس 10 أكتوبر 2024
34°C
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية
مختصون يحذرون من رفع أسعار" الإنشائية": سياسة حكومية ممنهجة وتدريجية لرفع الدعوم كلياً
* بورسلي: الوزارة تنفذ سياسة رفع الدعم نهائياً عن المواطنين بالتدريج * العبدالجادر: على اللجنة الإسكانية بمجلس الأمة الضغط للتراجع عن القرار* الخشنام: سعر الطابوق ارتفع من 2300 إلى 5 آلاف في ثلاث سنوات 
كتب - ناجح بلال:رفض عدد من الاقتصاديين قرار وزير التجارة والصناعة المتعلق بالمواد الانشائية التي تقدم للمواطنين والمتضمن كذلك إجبارهم على شراء الطابوق الجيري الذي لا يستخدمه المواطن، وطالبوا في تحقيق خاص لـ"السياسة" بتدخل مجلس الامة للضغط على الحكومة لتراجع الوزير عن هذا القرار "التعسفي الذي يخدم مصلحة التجار على حساب المواطن خصوصا أن ظروف المواطن لاتسمح بمزيد من الضغوطات".واليكم التفاصيل:رأى رئيس اتحاد شركات المقاولات الكويتية د.صلاح بورسلي أن قرار الوزير الناهض المتعلق بدعم الحديد والاسمنت ومواد البناء المدعومة كافة "تعسفي" على حساب المواطن، مشيرا إلى أن الوزير ينفذ ستراتيجية رفع الدعم بصورة نهائية ويبدو أنه يطبق سياسية تدريجية في هذا المجال في وقت يعاني فيه المواطن من غلاء المواد الانشائية، قائلا "الاشكالية ان وزارة التجارة تنفذ مخططات غرفة التجارة والصناعة للضغط على المواطنين بهذه القرارات خصوصا أن هذه الخطوة تفيد التجار بالدرجة الأولى متسائلا أين جهاز متابعة الأداء الحكومي؟ وأين رئيس الحكومة من القرارات التعسفية؟ وهل مصلحة التجار أهم من مصلحة المواطن؟".وطالب د.بورسلي بضرورة محاسبة نواب مجلس الأمة على هذا القرار الذي اتخذه الوزير، مبينا أن سعر الحديد على المواطن زاد من 50 إلى 67 دينارا فضلا عن أن كيس الاسمنت الذي كان بـ240 فلسا زاد بأكثر من الضعف ليصبح بـ500 فلس. 25 ألف أسرةمن جهته، قال عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر إن قرار وزير التجارة صدر بصورة تعسفية بالدرجة الأولى لانه لم يراع الوضع المالي للمواطن، مشيرا إلى أن هذا القرار يصب في مصلحة التاجر على حساب المواطن. وذكر العبدالجادر أن هناك حوالي 25 ألف أسرة تقوم بالبناء حاليا فما ذنبها من هذا القرار خصوصا أن هناك الكثير من المواطنين يعانون من الايجار موضحا أن هذا القرار سيؤدي لتراجع حركة البناء لاسيما أن قدرة المواطن قد لاتسمح بتغطية كافة تكاليف البناء.وطالب الوزير بالتراجع عن هذا القرار مع ضرورة تحرك اللجنة الاسكانية بمجلس الأمة للضغط على الحكومة لوقف هذا القرار الكارثي معربا عن اسفه لخروج مثل هذه القرارات دائما خلال أوقات تصريف الحكومة للعاجل من الامور.من يشتري الطابوق؟ بدوره، قال رئيس احدى الشركات العاملة في مجال المقاولات والعقار أحمد الخشنام إن المواطن مصدوم من قرار وزير التجارة والصناعة، متسائلا هل يعقل أن يرتفع سعر الطابوق من 2300 إلى 5000 دينار في أقل من ثلاثة أعوام فضلا عن الارتفاع المتواصل للحديد مشيرا إلى أن هذا التوجه الهدف منه أن يستفيد التجار.وبين أن القرار الجديد الذي أجبر المواطن على شراء كل المواد الانشائية دون اختيار فماذا يفعل المواطن بالطابوق هل يبيعه للشركات التي تبيع المواد الانشائية، مشيرا إلى أن الحكومة كان يجب عليها أولا معالجة المشكلة الاسكانية قبل الشروع في مثل هذه القرارات الجائرة.
كتب - ناجح بلال:رفض عدد من الاقتصاديين قرار وزير التجارة والصناعة المتعلق بالمواد الانشائية التي تقدم للمواطنين والمتضمن كذلك إجبارهم على شراء الطابوق الجيري الذي لا يستخدمه المواطن، وطالبوا في تحقيق خاص لـ"السياسة" بتدخل مجلس الامة للضغط على الحكومة لتراجع الوزير عن هذا القرار "التعسفي الذي يخدم مصلحة التجار على حساب المواطن خصوصا أن ظروف المواطن لاتسمح بمزيد من الضغوطات".واليكم التفاصيل:رأى رئيس اتحاد شركات المقاولات الكويتية د.صلاح بورسلي أن قرار الوزير الناهض المتعلق بدعم الحديد والاسمنت ومواد البناء المدعومة كافة "تعسفي" على حساب المواطن، مشيرا إلى أن الوزير ينفذ ستراتيجية رفع الدعم بصورة نهائية ويبدو أنه يطبق سياسية تدريجية في هذا المجال في وقت يعاني فيه المواطن من غلاء المواد الانشائية، قائلا "الاشكالية ان وزارة التجارة تنفذ مخططات غرفة التجارة والصناعة للضغط على المواطنين بهذه القرارات خصوصا أن هذه الخطوة تفيد التجار بالدرجة الأولى متسائلا أين جهاز متابعة الأداء الحكومي؟ وأين رئيس الحكومة من القرارات التعسفية؟ وهل مصلحة التجار أهم من مصلحة المواطن؟".وطالب د.بورسلي بضرورة محاسبة نواب مجلس الأمة على هذا القرار الذي اتخذه الوزير، مبينا أن سعر الحديد على المواطن زاد من 50 إلى 67 دينارا فضلا عن أن كيس الاسمنت الذي كان بـ240 فلسا زاد بأكثر من الضعف ليصبح بـ500 فلس. 25 ألف أسرةمن جهته، قال عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر إن قرار وزير التجارة صدر بصورة تعسفية بالدرجة الأولى لانه لم يراع الوضع المالي للمواطن، مشيرا إلى أن هذا القرار يصب في مصلحة التاجر على حساب المواطن. وذكر العبدالجادر أن هناك حوالي 25 ألف أسرة تقوم بالبناء حاليا فما ذنبها من هذا القرار خصوصا أن هناك الكثير من المواطنين يعانون من الايجار موضحا أن هذا القرار سيؤدي لتراجع حركة البناء لاسيما أن قدرة المواطن قد لاتسمح بتغطية كافة تكاليف البناء.وطالب الوزير بالتراجع عن هذا القرار مع ضرورة تحرك اللجنة الاسكانية بمجلس الأمة للضغط على الحكومة لوقف هذا القرار الكارثي معربا عن اسفه لخروج مثل هذه القرارات دائما خلال أوقات تصريف الحكومة للعاجل من الامور.من يشتري الطابوق؟ بدوره، قال رئيس احدى الشركات العاملة في مجال المقاولات والعقار أحمد الخشنام إن المواطن مصدوم من قرار وزير التجارة والصناعة، متسائلا هل يعقل أن يرتفع سعر الطابوق من 2300 إلى 5000 دينار في أقل من ثلاثة أعوام فضلا عن الارتفاع المتواصل للحديد مشيرا إلى أن هذا التوجه الهدف منه أن يستفيد التجار.وبين أن القرار الجديد الذي أجبر المواطن على شراء كل المواد الانشائية دون اختيار فماذا يفعل المواطن بالطابوق هل يبيعه للشركات التي تبيع المواد الانشائية، مشيرا إلى أن الحكومة كان يجب عليها أولا معالجة المشكلة الاسكانية قبل الشروع في مثل هذه القرارات الجائرة.