مخرج دستوري لأزمة القوانين الشعبية

* عاشور: تهديد الحكومة بحل المجلس سلاح الضعفاء الذين لا يُبالون بتحسين معيشة المواطنين
* الصالح: الكويت في حالة انهيار اقتصادي وغلاء معيشي والطبقة المتوسطة تكاد تتلاشى

كتب ـ رائد يوسف:

في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع السياسية بعد لقاء السلطتين، أول من أمس، الذي تضمن رسائل حكومية واضحة تطالب المجلس بتأجيل مناقشة القوانين الشعبوية بعض الوقت لتحاشي الوصول بالعلاقة بين المجلس والحكومة إلى طريق مسدود، أفادت مصادر ثقة "السياسة" بأنه سيتم إبلاغ الحكومة بمخرج دستوري لهذه الأزمة، يجنب البلاد تبعات أي تأزيم مفتعل يستغل هذه الأزمة لتهيئة الأجواء لإجراءات "لا يرغب بها أحد".
وأضافت المصادر: إن نواباً -بعضهم خارج البلاد- نقلوا إلى زملاء لهم مخرجاً دستورياً يتمثل في قبول الحكومة بمبدأ مناقشة التقارير كحق دستوري ولائحي للنواب في الجلسة المقبلة، وتحاول الحكومة إقناع الغالبية بمبررات رفضها شراء القروض أو غيره من القوانين المدرجة على جدول الأعمال، وفي حال لم تنجح، فإن عليها القبول بنتيجة التصويت الديمقراطي.
وأوضحت المصادر أن بإمكان الحكومة استخدام حقها الدستوري بإعادة أي من القوانين التي يقرها المجلس طبقاً للمادتين (65) و(66) من الدستور، أو يتم الاكتفاء بالمداولة الأولى فقط، وتأجيل الثانية لإفساح المجال أمام المزيد من المشاورات والتنسيق بين السلطيتين لحلحلة الكثير من الملفات العالقة التي دار حولها نقاش في "لقاء السلطتين"، وبذلك يتم نزع فتيل الأزمة، وتخفيف الضغط الشعبي ورفع الحرج عن النواب، وعن الحكومة التي تعهدت مراراً بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وأكدت أنه في حال صفت النوايا من الجميع فإن جلسة العاشر من يناير ستمضي بكل سلاسة، وينتقل المجلس بعدها إلى استكمال جدول أعماله، أما إن كان لدى البعض أهداف أخرى للاصطياد في الماء العكر، فإن من واجب المجلس التصدي له، ومن واجب الشعب مراقبة نوابه.
في هذه الأثناء، أكد النائب صالح عاشور أن تهديد الحكومة بحل مجلس الأمة سلاح الضعفاء الذين لا يبالون أبدا بضرورة تحقيق الرفاه وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وطالب عاشور الحكومة بقراءة التقارير الاقتصادية الدولية "المُفيدة جداً" بدلاً من التهديد بالحل، ومنها تقرير وكالة بلومبيرغ التي أشارت إلى ان ثروة الكويت الطائلة لم تصنع التقدم المأمول.
بدوره، قال النائب خليل الصالح في تغريدة له عبر حسابه على (تويتر) أمس: إن "الكويت في حالة انهيار اقتصادي وغلاء معيشي، والطبقة المتوسطة تكاد تتلاشى بسبب التضخم واستنزاف المداخيل، والحكومة مطالبة بحلول تنهي معاناة المواطنين"، محذراً من أن "إطالة أمد هذه الحلول يرفع الكلفة على الجميع".
إلى ذلك وفي سياق التجاذبات النيابية الحكومية، أكد النائب الصيفي مبارك الصيفي أن "وزير الصحة د.أحمد العوضي عليه تحمل المسؤولية السياسية لعدم تصحيح أوضاع برامج البورد الكويتي الذي يحتاج إعادة النظر في المشرفين عليه".
وقال: إن "الوزارة تعلن عن زيادة مقاعد برامج البورد الكويتي لكننا لا نجد إلا التعنت واللامبالاة من المسؤولين على هذه البرامج في تدمير مستقبل أطباء الكويت".