مخرجات الانتخابات... مثل ما رحنا جينا

أحمد الجارالله

باردةٌ، لا تُظهر أنَّ عُرساً ديمقراطيّاً تنتظرُهُ الكويت.
هكذا تدلُّ الأحداثُ المُتعلقة بالانتخابات التي ستُجرى بعد نحو ثلاثة أسابيع، والسبب أنَّ الكويتيين فقدوا الثقة بمجلس الأمة بعدما شهدوا الأداء النيابيَّ في السنوات الماضية، ولأنَّ أيضاً غالبية المرشحين لم يُقدموا أي برامج واقعية تخدم الناس والبلاد، وتقنع الناخبين.
إضافة إلى ذلك ما تُعانيه البلادُ من أزمات تسبَّبت بها السلطتان، التشريعية والتنفيذية، يكاد يفقد المواطن الثقة بمؤسسات الدولة، وهذه طامة كبرى لم يتنبَّه إليها أحد ممن قدَّموا أنفسهم أن لديهم الحلَّ للخروج من المأزق.
منذ عقود يتوارث الكويتيون الأزمات، الإسكانية، و"البدون"، وفشل التعليم، وعدم نجاح القطاع الصحي في التخلص من لعبة العلاج في الخارج، أما البنية التحتية، وفي كل المجالات، فحدِّث عنها ولا حرج، والوضع الاقتصادي لم يتقدم خطوة واحدة إلى الأمام، بل اليوم وفي ظلِّ التطورات في مجال النفط، وبدء هبوط أسعاره، إضافة إلى ما تعانيه مجالات اقتصادية عالمية أخرى فهناك شكٌّ في أن تساعد الاستثمارات الخارجية في سد عجز الموازنة.
في مواجهة هذه المشكلات، يبدو أن المواطن الكويتي اقتنع أن النسيان منجاة له من الانغماس في لعبة الانتخابات، ولهذا فإنَّ التقديرات أن نسبة المشاركة لن تتخطى 40 في المئة، مقابل نحو 68 في المئة في العام 2016، يعني الانكفاء عن المشاركة الشعبية، في ظل عدم حماسة، لتكون المرة الأولى التي تتوقع تقارير الإحصاءات هذه النسبة.
لا شكَّ أنَّ الشعب الكويتيَّ حيٌّ ولديه زمام المبادرة كي يساهم في نهضة بلده، لكنه يحتاج إلى إدارة تدرك، قبل كل شيء، ما المعوقات والمشكلات، وتعمل على حلها بجدية وليس بردة الفعل، والخروج من مأزق المراهنة على المناكفات بين الحكومة والمجلس؛ لأنه وفقاً لما يحدث حالياً، خصوصاً في الدعاوى المرفوعة لإبطال الانتخابات، أو الشكوى من أن الحلَّ لم يكن صحيحاً، فإن مصير مجلس الأمة المُقبل بات شبه معروف، وهو إما الحل عند أول مواجهة بين مجلس الوزراء العتيد والنواب الفائزين، من باب عدم التعاون، وإما الإبطال بحكم من المحكمة الدستورية بعد تقديم الخاسرين دعاواهم، وبالتالي العودة إلى المربع الأول.
كلُّ هذا تسبَّبت فيه عمليات مُمنهجة، من السلطة التنفيذية، ومن نواب الخدمات الذين يُقدمون مصالحهم الخاصة على مصلحة الوطن، والتيارات المُتصارعة، وذلك عبر استلال سيوفها وطعن الديمقراطية؛ كي يستتب الأمر لأصحاب النفوذ في مؤسسات الدولة لفعل ما يريدون مقابل تغييب المحاسبة الشعبية الحقيقية.
ومع كلِّ هذا، تبقى الحقيقة أنَّ الكويت لم تعد تحتمل المزيد من التجارب الفاشلة، وليس لدى شعبها القدرة على تحمُّل الوضع المُزري أكثر، وبالتالي فهي بحاجة إلى إرادة وعزيمة على قرار شجاع ينهي هذه الأزمة القديمة المُتجددة، وهذا للأسف غائب اليوم، خصوصاً في ظلِّ مرحلةٍ حساسةٍ دولياً وإقليمياً لا تقبل التسلي وتسويف الوقت، الذي هو كالسيف لا يرحم أحداً.

[email protected]