مخطط انقلابي في البيت الأبيض للإطاحة بترامب

واشنطن - وكالات: دفعت الضجة التي أثارتها افتتاحية "نيويورك تايمز" النارية منذ نحو أسبوعين، ونسبتها إلى مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دفعت بأحد أبرز مساعدي الأخير إلى القول إن الرئيس يواجه انقلاباً داخلياً.
وتحدث ستيفن بانون، الذي عمل لسبعة أشهر في البيت الأبيض، عن محاولة انقلاب تحصل في البيت الأبيض ضد ترامب، مشيراً إلى أن تصريحه كان مبنياً على التحليل، لا على المعلومات، وموضحاً أنه كان من أوائل المحذرين من إمكانية استخدام التعديل الخامس والعشرين، الذي يمهد الطريق أمام عزل الرئيس من منصبه، بموافقة غالبية الوزراء.
وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أول من أمس، عن اقتراح ثاني أهم مسؤول قانوني في الولايات المتحدة، تسجيل محادثات ترامب بشكل سري من أجل إظهار الفوضى القائمة في البيت الأبيض، مضيفة ان نائب وزير العدل الأميركي رود روزنستاين، ناقش موضوع تسجيل محادثات الرئيس، والتعديل الخامس والعشرين، بعد أسابيع قليلة من تعيينه في منصبه.
وأشارت إلى أن روزنستاين ناقش اقتراحاته مع مسؤولين في وزارة العدل و"أف بي آي"، بعد قرار ترامب طرد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، وتبرير القرار بمذكرة وردت إليه من نائب وزير العدل، أشار فيها إلى أن كومي غير مؤهل لقيادة المكتب.
وعبّر روزنستاين في محادثات تلت خطوة ترامب عن استيائه من عرض الرئيس للمذكرة بشكل علني لتبرير الطرد، معتبراً أن البيت الأبيض استخدمه من دون أن يدري.
وأخبر نائب وزير العدل، المدير السابق لـ "أف بي آي" أندرو ماكابي باقتراحه لتسجيل محادثات ترامب بشكل سري، كما ناقش معه أسماء الوزراء الذين قد يساعدون على عزل ترامب، كوزير العدل جيف سيشنز، الذي ينتقده رئيسه باستمرار، ووزير الأمن الداخلي جون كيلي، قبل أن يعين في منصب رئيس أركان موظفي البيت الأبيض.
وبعد نشر التقرير أصدر روزنستاين بياناً، قال فيه: إن "تقرير نيويورك تايمز غير دقيق وغير صحيح واقعياً"، مضيفاً: "لن أدلي بمزيد من التعليقات على تقرير استند إلى مصادر مجهلة، يتضح أنها متحيزة ضد وزارة العدل، وتعكف على الترويج لأجندتها الخاصة".
في سياق متصل، سارع نجل ترامب الى السخرية على موقع "تويتر"، قائلا: "لم يتفاجأ أحد بأن هؤلاء الناس يبذلون كل الجهود لتقويض" رئاسة ترامب.
من ناحية ثانية، قال ترامب أول من أمس: إن الوثائق المتعلقة بالتحقيق الاتحادي في التدخل الروسي لن تنشر على الفور بعد أيام من إصداره أمراً بنشرها، مرجعاً قراره إلى مخاوف من وزارة العدل الأميركية بأن نشرها سيضر بسير التحقيق.
وأضاف ان المفتش العام في الوزارة سيفحص الوثائق "بشكل عاجل وسيتحرك بسرعة"، مضيفاً انه "في النهاية يمكنني على الدوام أن أرفع السرية عنها إذا ثبت أن ذلك ضرورياً".