مدبولي: علاقاتنا مع الكويت قوية وحريصون على زيادة استثماراتها

* تأثير مضاعف لأي استثمار طويل أو متوسط الأجل في مصر بعد التعافي
* قانون الإفلاس يحمي جميع المستثمرين في حالة التصفية أو الإغلاق
* قانون الاستثمار يضمن دخول وخروج رؤوس الأموال والأرباح في أي وقت
* نظام التملك أو الانتفاع يسمح للمستثمر بتملك الأراضي بعد مدة معينة
* معيط: الكويت ثالث أكبر شريك عربي والرابع عالمياً بـ15 مليار دولار



رحّب رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماع خاص بمقر الهيئة العامة للاستثمار في ضاحية مدينة نصر، بالوفد الاقتصادي الكويتي الذي ضمّ 45 من رجال الأعمال والاقتصاد والتجارة والبنوك، ومثّل غالبية القطاعات الاقتصادية الكويتية.
وحضر اللقاء وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس أحمد سمير، ورئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبدالوهاب، ورئيس غرفة التجارة والصناعة بالكويت ورئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي محمد جاسم الصقر، وسفير الكويت لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم صقر الغانم، ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، محمد المصري، والأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، علاء عز.
وأكد مدبولي خلال اللقاء عمق وقوة العلاقات بين مصر والكويت، مشيراً إلى الزيارات المتبادلة بين البلدين على مستوى القيادات وآخرها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الكويت خلال فبراير الماضي.
وأضاف أن تعدّد التحديات الدولية الراهنة تفرض على الدول العربية تعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها، للتكاتف من أجل مجابهتها، خصوصاً في شقها الاقتصادي، لا سيما وأن مؤسسات الفكر العالمية تؤكد أن الظروف التي يمرّ بها العالم الآن هي الأصعب منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تطول تداعيات هذه الأزمات جميع الدول بمختلف مستوياتها.

السيطرة على الأسعار
وقال مدبولي: "مصر تأثّرت مثل غيرها من دول العالم بالظروف العالمية الحالية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وعلى الرغم من جائحة كورونا والأزمة الروسية - الأوكرانية، واستطاعت مصر أن تعبر هاتين الأزمتين بأقل الأضرار، مدعومة بما تبنته من برامج للإصلاح الاقتصادي، حيث لم يشعر المواطن المصري بأي نقص في المعروض من السلع، وعندما ارتفعت الأسعار على مستوى العالم، حرصنا ألّا نمرّر هذه الزيادة جميعها على المواطن، حيث تحملت الدولة الجزء الأكبر منها".
وأضاف: "توجد حالة من عدم اليقين حول ماهية الرؤية المستقبلية للوضع الاقتصادي العالمي في هذه الظروف الاستثنائية، ولا أحد يستطيع التنبؤ بما سيكون عليه الوضع بعد بضعة أشهر"، مؤكداً أن "أي استثمار طويل أو متوسط الأجل فى مصر سيكون له تأثير مضاعف بعد أن يبدأ الاقتصاد العالمي في التعافي".

نمو اقتصادي رغم "كورونا"
وتابع مدبولي: "بالتأكيد ما حدث قد سبّب ضغوطاً على الاقتصاد المصري، ولكن هذه الأزمة ستمر، ونحن استطعنا تجاوز أزمة (كورونا) وحققنا خلالها أرقام نمو إيجابية مقارنة بدول العالم المختلفة، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية المتخصصة".
وأعرب عن ترحيب الحكومة بزيادة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر خلال الفترة المقبلة، وحرصها على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، خصوصاً مع ما تتبناه الدولة الآن من سياسات تحفيزية لدعم القطاع الخاص.
وأشار إلى أن قانون الاستثمار المصري يضمن عملية دخول وخروج رؤوس الأموال والأرباح للمشروعات في أي وقت، كما أصدرت الحكومة قانون الإفلاس لحماية المستثمر في حالة التصفية أو الإغلاق.
وطمأن الوفد الكويتي في شأن ضمان خروج رأس المال من السوق المصرية إذا ما رغب المستثمر في ذلك، وكذلك لتحويل الأرباح للخارج، مضيفاً "اتخذنا العديد من الإجراءات خلال العام الماضي لتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين، وأهم هذه الإجراءات الإعلان عن الرخصة الذهبية التي يتم إصدارها مباشرة من مجلس الوزراء".
ونوه إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتسعير الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، وإقامة المشروعات عليها، إما بنظام التملك أو حق الانتفاع، وأنه في حالة حق الانتفاع، يُمكن للمستثمر تملك الأراضي بعد مدة معينة من بدء المشروع إذا رغب في ذلك.

20 يوماً للموافقات
وتابع: "حدّدنا مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل للحصول على جميع الموافقات والرخص الخاصة بالمشروعات، ويوجد لجنة لمتابعة هذا الأمر، كما تم إنشاء لجنة لحل مشكلات المستثمرين إلى جانب الآليات الأخرى الموجودة بالفعل لتسوية هذه المشكلات مثل اللجنة القائمة في الهيئة العامة للاستثمار"، مؤكداً أن "لجنة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء تنظر في هذه المشكلات قبل أن تتطور إلى نزاعات أو قضايا تحكيمية، حيث قامت هذه اللجنة بالفعل بتسوية العديد من المشكلات".
ودعا مدبولي المستثمرين إلى التواصل المباشر معه لتسريع تنفيذ مشروعاتهم المقبلة وإزالة أي معوقات، مجدداً حرص الحكومة على زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر، لافتاً إلى أن الحكومة لديها خريطة استثمارية لعدد كبير من المشروعات في جميع المجالات، مؤكداً أهمية تعزيز مجالات التبادل التجاري بين البلدين.

مشروعات الصوامع والطاقة
وقال مدبولي: يوجد عدد من الأهداف والقطاعات التي توليها الحكومة أولوية خلال الفترة الحالية، وتتمثل في توطين الصناعة والتركيز على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية الأساسية، والاتصالات، والاستثمار السياحي والعقاري، والحكومة المصرية منفتحة على أي اتفاقات شراكة مع الجانب الكويتي في مجال الصوامع والمراكز اللوجستية، لافتا الى ان هذه النوعية من المشروعات لها جدوى اقتصادية كبيرة، والحكومة بذلت جهداً ملحوظاً على مدار الفترة الماضية لتطوير هذه الصوامع والمراكز اللوجستية".
وأضاف: "الحكومة المصرية لديها أولوية قصوى فيما يتعلق بتحقيق معدلات تنمية أكبر، و نواجه تحديات تتعلق بالزيادة السكانية، وتوفير فرص عمل للشباب، وسيتم عقد مؤتمر اقتصادي بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الشهر الجاري، حيث سيضم المؤتمر الفاعلين في الشأن الاقتصادي.

وثيقة ملكية الدولة
تطرق مدبولي خلال اللقاء إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تتضمن سياسة واضحة لمشاركة الدولة في القطاعات المختلفة، وتم في شأنها إجراء حوار مجتمعي تضمن 40 جلسة شارك فيها نحو 1000 من الخبراء والاقتصاديين.
وأوضح، أنه خلال شهر نوفمبر المقبل ستستضيف مصر مؤتمر المناخ "COP27"، والذي سيكون فرصة كبيرة للتعرف عن قرب على أبرز المشروعات في مجال الاقتصاد الأخضر، ومختلف المشروعات في القطاعات المختلفة.
من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير: "الوفد الكويتي يضم مُمثلين عن القطاعات الاقتصادية المختلفة، وهو ما يعكس الأهمية القصوى لهذا الوفد، وخريطة العالم تتغير خلال هذه المرحلة، وأنا على يقين أن هذه الفرصة لن تتكرر، وأنه في وقت الأزمات تصنع الثروات، وأنه يجب استغلال هذه الفرصة بأفضل طريقة ممكنة".

تعزيز الشراكة
بدوره، قال نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية في مصر محمد المصري، إن دعوة الوفد الكويتي لزيارة مصر تعكس حرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي و زيادة نسبة مساهمته في الاقتصاد المصري لتصل إلى 65 في المئة بدلا من 30 في المئة في الوقت الحالي، مؤكدا أن ملف توطين الصناعة في المنطقة العربية يعد من أولويات الدولة المصرية فى المرحلة المقبلة.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة، محمد جاسم الموسى، إن زيارة الوفد الاقتصادي الكويتي الحالية إلى مصر مهمة، وهي تلبية لدعوة للتباحث في الاستثمارات بين البلدين، لافتاً إلى حفاوة الاستقبال، وخصوصاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء، اللذين أكدا تذليل العقبات أمام المستثمر الكويتي في شتى المجالات.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة، محمد جاسم الموسى، إن زيارة الوفد الاقتصادي الكويتي الحالية إلى مصر مهمة، وهي تلبية لدعوة للتباحث في الاستثمارات بين البلدين، لافتاً إلى حفاوة الاستقبال، وخصوصاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء، اللذين أكدا تذليل العقبات أمام المستثمر الكويتي في شتى المجالات.

تعزيز الاستثمارات
من جهة اخرى وبتنظيم مشترك بين غرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، عقد ملتقى الاعمال الكويتي المصري، الذي حضره المهندس أحمد سميروزير التجارة والصناعة والدكتور محمد معيط وزير المالية.
والقى معيط كلمة أكد فيها على أن مصر تفتح أبوابها للاستثمار بإرادة سياسية قوية محفزة للقطاع الخاص، معرباً عن تطلع حكومة بلاده إلى تعزيز الاستثمارات الكويتية فى مصر للاستفادة من الفرص التنموية غير المسبوقة ، مشيراً الى أن دولة الكويت تعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي والرابع عالميًا، حيث أن الاستثمارات الكويتية في مصر تجاوزت 15 مليار دولار وحجم التبادل التجاري بلغ نحو 5 مليارات دولار.
واكد امتلاك مصر لكافة مقومات القدرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية فى شتى القطاعات مع توافر فرص واعدة باقتصاد أكثر تنوعًا ليستطيع تجاوز الصدمات العالمية، حيث أن مصر سجلت أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6٪ من الناتج المحلى فى يونيه 2022 وحققت فائضًا أوليًا 1.3٪ من الناتج المحلى بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من 20 عامًا، وأن عجز الموازنة تراجع من 13٪ في العام المالي 2012/‏ 2013 إلى 6.1٪ فى يونيو 2022، كما استطاعت الدولة بخفض معدل الدين من 103٪ في يونيو 2016 إلى 87.2٪ فى يونيو 2022، ثم تطرق الى (وثيقة سياسة ملكية الدولة) و(الرخصة الذهبية) معتبراً اياهم بمثابة انطلاقة قوية لتمكين القطاع الخاص.
وقد تناول برنامج الملتقى عدة محاور وعرض الاستثمار وبيئة الاعمال في مصر والمشروعات القومية الكبرى في قطاعات الزراعة ، الصناعة ، الاستثمار العقاري، السياحة والخدمات ، بالاضافة الى الاطلاع على سياسة ملكية الدولة وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما قام محمد يوسف ملا يعقوب - مساعد المدير العام لتطوير الأعمال لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بعرض المناخ الاستثماري في الكويت ، وقدم الدكتور حمد الحساوي – الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت لمحة عن الاقتصاد الكويتي ، ثم قدم عبدالله سلطان بورقبة - الرئيس التنفيذي لشركة الجودة الكويتية للمواد الغذائية والخضار والفواكه حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت.