"مدن": 6250 مجمعاً وسوقاً ومبنى تجارياً في الكويت بنهاية العام 2022

دعت مجموعة مدن للتوسع في انشاء المرافق الترفيهية والسياحية والتجارية في الكويت خلال السنوات المقبلة وذلك لمواكبة خطط الحكومة الرامية الى تنشيط قطاع السياحة الخارجية والداخلية في إطار استراتيجية تنويع مصادر الدخل ورؤية الكويت حتى 2030.
وأوضحت المجموعة في تقرير متخصص انه ورغم نمو عدد المنشآت الترفيهية والسياحية والتجارية في الكويت خلال السنوات الأخيرة الا ان تلك القطاعات لازالت تمتلك فرصا كبيرة للاستثمار بفضل النمو المتوقع في الطلب على وحداتها مع بدء تطبيق خطط وبرامج لزيادة تدفقات السياحة الخارجية التي تدور حول 200 ألف سائح سنويا مقارنة مع تدفقات تصل الى 20 مليون سائح سنويا في دول الجوار. وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس عمر نجم انه ورغم احتياج الكويت لتشييد المزيد من المنشآت في هذا المجال الى جانب ضرورة التركيز على تكثيف جهود الجذب السياحي الخارجي الا ان الإحصاءات تشير الى قدر لا بأس به من المنشآت التي يمكن الاستفادة منها والبدء بتحسين إدارتها لتكون أكثر فعالية في تعزيز إمكانات القطاع السياحي.
وأشار نجم الى أن التقرير كشف عن النقص الواضح في منشآت القطاع الفندقي حيث لا يزيد عدد الفنادق المصنفة وفق هيئة المعلومات المدنية عن 90 فندقا يتركز معظمها في محافظات العاصمة وحولي والاحمدي، في مقابل عدد من بنايات الشقق الفندقية غير المصنفة. وذكر التقرير أن الكويت لديها العديد من المنشآت التي يمكن تأهيلها لأغراض جديدة من السياحة حيث يوجد بالكويت ما يزيد عن 2800 شاليه غالبيتها العظمى في محافظة الاحمدي ومن خلال شركات متخصصة في التأهيل الفندقي والصيانة والإدارة كما يوجد بالكويت 16 ألف مزرعة وحظيرة واسطبل منها نحو 6600 مزرعة قابلة للتأهيل والتطوير .
وتمتلك الكويت نحو 270 نادياً وحديقة عامة قابلة للاستثمار والتطوير من قبل شركات القطاع الخاص ، ولدى الكويت نحو 6250 مجمعاً ومبنى تجارياً وسوقاً ومستودعاً منها 10% فقط مجمعات تجارية كبرى ومتكاملة والبقية أسواق ومبان تجارية.
وأوضح التقرير الذي أصدرته المجموعة ان بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية تشير الى تركز المنشآت التجارية بنسبة 36% في محافظة العاصمة وبعدد 2269 مجمعاً ومبنى تجارياً وسوقاً ومستودعاً، ثم محافظة الفروانية بنسبة 26% وبعدد 1643 منشأة.

218 مليون دينار التداول العقاري المحلي خلال سبتمبر

سجّلت القيمة الإجمالية للعقود والوكالات العقارية المسجلة في وزارة العدل الكويتية خلال شهر سبتمبر 2023 نحو 218.14 مليون دينار (707.05 مليون دولار) بتراجع 26.85% عن مستواها في الشهر السابق له البالغ 298.19 مليون دينار (966.51 مليون دولار).
وأشارت إحصائية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل الكويتية إلى أن التداول جرى خلال الشهر الماضي في العقود على 333 عقاراً بقيمة 211.58 مليون دينار.
وتوزعت التداولات على المحافظات الست بصدارة العقار الخاص الذي نفذ 250 عقداً بقيمة 112.57 مليون دينار، وتبعه الاستثماري بعدد 67 عقداً بقيمة 36.24 مليون دينار، ثم العقار التجاري بـ9 عقود قيمتها تبلغ 44.92 مليون دينار.