مدير "البلدية": جادون في معالجة ملاحظات "المحاسبة"

أكد مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي جدية الجهاز التنفيذي للبلدية في معالجة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة واتخاذ الاجراءات لتلافيها مستقبلا، لافتا الى ان لوائح الاعلانات والتشوين والمناسبات بانتظار موافقة "البلدي"، كاشفا عن ربط آلي مع وزارة التجارة لتفعيل متابعة تراخيص الاعلانات إلكترونيا.
وشدد المنفوحي خلال اجتماع الجهاز التنفيذي الذي عقد برئاسته وحضور رؤساء قطاعات الجهاز المختلفة والادارة القانونية لبحث ومراجعة الاجراءات المطلوبة والردود اللازمة حول ملاحظات ديوان المحاسبة، على ضرورة اتخاذ كل الاجراءات لتلافي ما ورد من ملاحظات في تقرير الديوان. واشار الى أهمية تقارير ديوان المحاسبة لما تتضمنه من ملاحظات تساعد الجهاز التنفيذي على القيام بتصحيح الاعوجاج أو خلل أوقصور في العمل.
وكشف المنفوحي عن الربط الآلي بين بلدية الكويت ووزارة التجارة الذي سيفعل الرقابة بشأن التراخيص الإلكترونية للاعلانات، بخاصة أن لائحة الاعلانات الجديدة سيقرها المجلس البلدي، مؤكدا ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المحلات للتأكد من تجديد تراخيص الإعلانات.
واشار الى انه سيتم في المرحلة المقبلة تدشين نظام "اون لاين" لتفعيل متابعة التراخيص لانشطة جديدة اضيفت من قبل وزارة التجارة واخذت بها البلدية اضافة الى 27 نشاطا تصدر البلدية تراخيصها حاليا فيما يخص التراخيص الصحية.
واعلن المنفوحي عن قرب اعتماد المجلس البلدي لعدد من اللوائح الجديدة من بينها لائحة التشوين التي اعدت من قبل الادارات المختصة في الجهاز التنفيذي، مشدداً على ضرورة متابعة ملفات التشوينات الخاصة بشركات المقاولات المنفذة للمشاريع للتأكد من سريان التراخيص الممنوحة من قبل البلدية وفي حال ضبط ترخيص غير سار أو مخالفات بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية والازالة الفورية لأي تعد على اراضي الدولة.
ولفت الى انه بصدور لائحة المناسبات والمعارض والعمل بها سيتم تلافي عدد من السلبيات الحالية، متوقعا صدور قرارالمجلس البلدي باعتمادها خلال الجلسات المقبلة.
وأكد ان العمل متواصل لانجاز مشروع الارشيف الالكتروني في افرع البلدية بالمحافظات حيث تم رفع كتاب من وزير البلدية الى ديوان الخدمة بشأن تعديل واضافة بعض الاختصاصات للسجل العام وافرع البلدية في المحافظات.
وأوضح المنفوحي بأن هناك فكرة ستطرح للدراسة تتعلق بمشروع بديل بشأن مشروع النفايات الصلبة، سيقضي على المظاهر السلبية فيما يتعلق بفرز النفايات في موقعها والعمل على ايجاد بديل في حال لم يقر المشروع المعروض حاليا على مجلس الامة.