مدير "الزراعة": آليات مستحدثة لرصد المزارع غير المنتجة

كتب - عبدالناصر الأسلمي:

في خطوة اعتبرها مديرعام هيئة الزراعة م. مشعل القريفة تمهيدا لسحب آلاف المزارع والجواخير من المتفعين بها لغير أولويات الأمن الغذائي، أصدر وزير المالية عبدالوهاب الرشيد قرارا وزاريا حمل الرقم 106 لسنة 2022، رفع بمقتضاه رسوم الإيجار السنوي للقسائم الحيوانية والنباتية التي ليس لها إنتاج فعلي؛ من 6 فلوس إلى 100 فلس للمتر المربع، ما يعني أن الحيازة الزراعية سيترتب عليها بدل سنوي بقيمة 5 آلاف دينار ارتفاعا من 300 دينار في السابق. وأكد القريفة في تصريح صحافي أمس، أنّ الخطوة التالية لرفع الرسوم هي حصر القسائم غير المنتجة والتي سيتم الكشف عنها بآليات مستحدثة من ضمنها الربط الآلي للدعم بكمية الإنتاج الفعلي للمزرعة التي تسوق منتجاتها في الأسواق المعتمدة للجملة وهي سوق الصليبية "الفرضة" وغيره، وذلك وفق آلية محكمة يستحيل معها التلاعب أو الاستيلاء على الدعم الحكومي والمال العام، ومن ثم تأتي الخطوة الأخيرة المزمع اتخاذها وهي سحب القسائم التي لا تساهم في الأمن الغذائي بشكل حقيقي. ورأى القريفة أن القرار الوزاري الذي تم نشره في جريدة كويت اليوم يحاصر أصحاب الحيازات غير المنتجة، ويضيق الخناق عليهم، ويمنح الجادين في المشاركة في تحقيق أهداف الحكومة بتوفير الأمن الغذائي الفرصة لتقديم أفضل ما لديهم والاستفادة من الدعم الحكومي.
وبين أنه لا تهاون في تطبيق استراتيجية الحكومة والقيادة السياسية بتوفير الأمن الغذائي واصفا إياه بالخط الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه أو القفز فوقه، موضحا أن رفع الرسوم المالية استبعاد صريح من الحكومة للمنتج غير الفعلي ومستغلي الحيازات الزراعية وأراضي الدولة المخصصة للأمن الغذائي كمجرد منتزهات عائلية، الأمر الذي حرم الكويت من زيادة الإنتاج. وكشف القريفة عن أنه سيتم ربط الدعم النباتي والحيواني بالإنتاج الحقيقي بشكل آلي ووفق تجهيزات رقابية شديدة خلال الفترة المقبلة، وسيتم إسدال الستار على عصر التسجيل الورقي لإنتاج المزارع.