مديرو "العرو" بين مطرقة الشريعان وسندان الجمعيات العمومية

تواصل تداعيات تعيينات وزير الشؤون السابق مبارك العرو بالظهور، وآخرها، اصدار وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية الاجتماعية فهد الشريعان، قرارا وزاريا، بتشكيل لجنة تحقيق مختصة بتجاوزات مدير جمعية العبدلي التعاونية الزراعية السابق، بعد رفض اعضاء الجمعية العمومية للجمعية اعتماد التقريرين المالي والاداري، في اجتماع ماراثوني شهد شدا وجذبا وانتهى برفض التصويت.
ونص قرار الوزير والشريعان الذي حصلت "السياسة"على نسخة منه، الذي حمل رقم 127/ت/أ، برئاسة المستشار خليفة الياقوت واربعة موظفين من ادارة الرقابة والتفتيش التعاوني في الوزارة، بمراجعة اللجنة لاعمال وحسابات الجمعية خلال فترة تعيين مديرها السابق الموقت، أضافة الى اختصاصها بفحص ومراجعة الأوراق والوثائق الادارية والسجلات المحاسبة كافة، والتأكد من سلامتها ورصد أي مخالفات أو تجاوزات خلال فترة تعيينه، وبحث أية شبهات تتعلق بسوء الإدارة أو التصرف من قبل القائمين على تسيير الجمعية والعاملين فيها خلال الفترة المعنية بالتحقيق، ورصد أي مخالفات.
وترفع اللجنة تقريرا إلى الوزير خلال اسبوع من تاريخ صدور قرار تشكيلها، ويمكن التمديد في هذا الأجل لاسبوع فقط، على أن يتضمن التقرير بياناً مفصلا بالمخالفات والتجاوزات إن وجدت مع تحديد المسؤولين، إضافة إلى التوصيات والاجراءات القانونية المقترحة لمعالجة وضع الجمعية.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحا الا بحضور اغلب اعضائها، ويجوز للجنة والاستعانة بأي شخص ترى فائدة في حضوره دون أن يكون له حق التصويت. وتكون أعمال اللجنة سرية ويحظر على أعضائها إفشاء المعلومات والبيانات أو توضيح رؤية اللجنة، يتعين على إدارات قطاع والجمعية المعنية تمكين لجنة التحقيق من الأوراق والمستندات والبيانات التي تطلبها كافة وفي حال الامتناع أو التقاعس يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للمساءلة القانونية.
وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتدون محاضر اجتماعات اللجنة وتوقع من جميع الأعضاء الحاضرين، ويعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.