مذكرة التفاهم بين الكويت والسعودية: الإسراع بإعادة إنتاج نفط المنطقة المقسومة واستغلال حقل الدرة

إعفاء الطرفين في المنطقة المقسومة والمغمورة من أي ضرائب أو رسوم أو اتاوات

تدفع "نفط الخليج" لـ "شيفرون" نصف قيمة مرافق التصدير وفق تقييم الخبرة

يخصص الطرفان طريقاً خاصاً بمنفذي الخفجي والنويصيب لنقل الموظفين

تسليم المرافق الادارية والسكنية الموجودة في منطقة الزور إلى الكويت بحالتها


نصت مذكرة التفاهم بين الكويت والسعودية التي وقعها عن الجانب الكويتي وزير النفط د.خالد الفاضل، وعن الجانب السعودي وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان على:
إن حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية المشار اليهما فيما بعد بـ"الطرفين"، عملاً بأحكام الاتفاقية الملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية المنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 والمشار اليها فيما بعد بـ "الاتفاقية الملحقة" فقد تم الاتفاق على ما يأتي:
1- ان نرعى شركة ارامكو لاعمال الخليج مصالح المملكة العربية السعودية في المنطقة الواقعة خارج الستة أميال بحرية من المنطقة المغمورة المقسومة.
2- ان ترعى الشركة الكويتية لنفط الخليج مصالح دولة الكويت في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة.
3- ان ترعى شركة شيفرون العربية السعودية مصالح المملكة العربية السعودية في المنطقة المقسومة ومنطقة الستة أميال بحرية في المنطقة المغمورة بموجب اتفاقية الامتياز المبرمة مع حكومة المملكة العربية السعودية والتي سوف تنتهي بتاريخ 3 ربيع الأول 1469 هـ الموافق 31 ديسمبر 2046م.
4- ان تمارس الشركات التي ترعى مصالح كل من البلدين عملياتها في كامل المنطقة المقسومة بطريقة الاستثمار المشترك من خلال العمليات المشتركة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
5- ان تستمر شركة شيفرون العربية السعودية في استخدام الارض والمنشآت والمباني الادارية والسكنية التي تبلغ مساحتها سبعمائة الف متر مربع (0٫7 كيلو متر مربع) الواقعة في منطقة الزور والموضحة على الخريطة المرافقة (ملحق 1).
وان تخلى شركة شيفرون العربية السعودية هذه المنشآت والمباني الادارية والسكنية والارض المذكورة اعلاه بشكل نهائي خلال خمس سنوات اعتبارا من تاريخ دفع حكومة دولة الكويت مبلغا التعويض لشركة شيفرون العربية السعودية وفقا للفقرة (6) ادناه.
ويتم تسليم المرافق الادارية والسكنية الموجودة في منطقة الزور الى حكومة دولة الكويت بحالتها وفي موقعها، وتخلي حكومة دولة الكويت طرف شركة شيفرون العربية السعودية من اية تبعات بما في ذلك التبعات البيئية.
6- تختار كل من شركة شيفرون العربية السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج بيني خيرة عالميين متخصصين، وذلك خلال شهرين من تاريخ دخول هذه المذكرة حيز النفاذ، تاريخ النفاذ) ويختار بيتا الخبرة العالميان بين خبرة عالمي ثالث وذلك خلال أربعة اشهر من تاريخ النفاذ لتجري بيوت الخبرة الثلاثة، خلال تسعة اشهر من تاريخ النفاذ التقويم اللازم لمنشأت شركة شيفرون العربية السعودية ومبانيها الادارية والسكنية التي سيجري اخلاؤها، ويكون اساس التقويم تكلفة الاستبدال التي تتحملها شركة شيفرون العربية السعودية لبناء المرافق والمباني الادارية والسكنية البديلة في الموقع الذي تحدده حكومة المملكة العربية السعودية داخل اراضيها، وتتعهد حكومة دولة الكويت بان تدفع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم تقرير بيوت الخبرة هذه الشركة شيفرون العربية السعودية مبلغا التعويض الذي تحدده بيوت الخبرة الثلاثة، ويعفي مبلغ التعويض من الضرائب والرسوم في كلا البلدين.
7- تختار كل من شركة شيفرون العربية السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج بيتي خبرة عالميين، وذلك خلال شهرين من تاريخ النفاذ، ومن ثم يختار بينا الخبرة بيت خبرة عالمي ثالث، وذلك خلال اربعة اشهر من تاريخ النفاذ، وتتولى بيوت الخبرة الثلاثة خلال تسعة اشهر من تاريخ النفاذ التقويم اللازم، واجراء الفحص النافي للجهالة لمرافق التصدير التي تشمل خطوط الانابيب وحرمها من الوفرة الىميناء سعود في منطقة الزور، والخزانات،. ورصيف الميناء "مرافق التصدير" ومساحتها مليون ومائتي الف متر مربع (1٫2 كيلو متر مربع الموضجة على الخريطة المرافقة (ملجق 2).
8- تدفع الشركة الكويتية لنفط الخليج لشركة شيفرونالعربية السعودية نصف قيمة مرافق التصدير وفق تقويم بيوت الخبرة الثلاثة، وذلك خلال ثلاثة اشهر من تقديم تقرير تقويمها، ومن ثم تصبح "مرافق التصدير" بحالتها وفي موقعها في ميناء سعود "الزور" مملوكة بالتساوي لكل من شركة شيفرون العربية السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج ويحري تصدير المواد الهيدروكربونية عن طريق "مرافق التصدير" ومن تاريخ تقاسم الملكية يتعين ان نتقاسم الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة شيفرون العربية السعودية جميع الحقوق والتبعات بما في ذلك اي تبعات بيئية.
9- لا تمس هذه الأحكام المنشأت والأراضي المخصصة حاليا لعمليات الوفرة المشتركة والموضحة على الخريطة المرافقة (ملحق 3) وتلك المخصصة لعمليات الخفجي المشتركة والموضحة على الخريطة المرافقة (ملحق4).
10- يخصص الطرفان طريقا خاصا وممرا خاصا في منفذي الخفجي والنويصيب لتنقل موظفي الشركات التي ترعى مصالح البلدين في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة ومقاوليها وعمالهم ومعداتهم بحرية في كلا الاتجاهين، على مدار الساعة طوال ايام الاسبوع، وذلك لتسهيل قيام هذه الشركات بالتزاماتها في كامل المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة، ويجب الاستمرار في تأمين الوصول بحرية للعمالة والمقاولين والمعدات اللازمة لدعم الانشطة التشغيلية للعمليات المشتركة على مدار الساعة طوال ايام الاسبوع والاستجابة للطوارئ.
11- يعفى كل من الطرفين الشركات التي ترعى مصالح الطرف الآخر في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة من اي ضرائب أو رسوم او اتاوات، بما فيها الرسوم الجمركية.
12 - تعمل الشركات التي ترعى مصالح كل من الطرفين على الاسراع في اعادة انتاج البترول من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة.
13- يوجه كل من الوزيرين المختصين الشركة المعنية "شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج" للاسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة.
14- يتفق الوزيران المختصان على مستويات الانتاج من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة.
15- يوجه كل من الوزيرين المختصين الشركة المعنية لتحديث اتفاقيات عمليات الوفرة المشتركة وعمليات الخفجي المشتركة.
16- يتفق الوزيران المختصان على آليات مناسبة للاستغلال مستقبلاً للثروات المشتركة من الحقول الممتدة الى خارج حدود المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة.
17- تعتبر هذه المذكرة وملاحقها (1-2-3-4) جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية الملحقة.
18- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر اشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الديبلوماسية - يؤكد استكمال الاجراءات القانونية الداخلية القانونية اللازمة لدخولها والاتفاقية الملحقة حيز النفاذ.
حررت هذه الذكرة في مدينة الكويت يوم الثلاثاء بتاريخ 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م من نسختين اصليتين باللغة العربية.