مراجعة حكومية شاملة لشهادات الموظفين

* النيابة تقرر حبس المصري 21 يوماً واستدعاء 3 كويتيين متورطين في التزوير
* الموظف المصري اعترف بتمرير بعض الشهادات ونفى علمه بتزوير 10 أخرى!
* "الصحة والكهرباء" تدققان شهادات الأطباء والفنيين و"الداخلية" أوقفت إذن الدراسة

كتب - منيف نايف ومروة البحراوي ومحمد غانم:

واصلت السلطات الثلاث امس محاصرة مزوري الشهادات الجامعية، اذ أكدت الحكومة ان "لا تهاون في الكشف عن ظاهرة الشهادات المزورة وتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء"، وأعلنت غير وزارة عن البدء في اجراء مراجعة شاملة لشهادات العاملين فيها ووقف منح اذونات الدراسة، بينما أصدرت النيابة العامة قرارا بحجز موظف "التعليم العالي" المصري الجنسية المتهم بالضلوع في عمليات التزوير وأحالته الى السجن المركزي بموازاة استدعاء 3 مواطنين متورطين في عمليات التزوير، في وقت واصل عدد من النوب الضغط لاعلان اسماء الضالعين بالقضية ومحاسبة المقصرين، خصوصا ان الموضوع لا يقتصر على الشهادات الصادرة من مصر بل يشمل شهادات من جامعات غير معترف فيها في الفلبين واليونان والأردن والمغرب وغيرها من الدول.
حكوميا، أشاد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي امس بالجهود المخلصة والخطوات الجادة التي تقوم بها كل من وزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي والجهات الأخرى المعنية في الكشف عن ظاهرة الشهادات المزورة، مؤكداً أن الحكومة ستواصل جهودها في مكافحة الفساد واجتثاث منابعه من مؤسسات الدولة.
على خط مواز، ذكرت وزارة الصحة في بيان صحافي ان الوزير الشيخ الدكتور باسل الصباح شكل لجنة برئاسة وكيل الوزارة الدكتور مصطفي رضا لتدقيق ومراجعة الشهادات الجامعية والعليا الحاصل عليها موظفو الوزارة (الأطباء والتمريض والصيادلة والفنيين والاداريين) الكويتيين والوافدين خصوصا الذين حصلوا على شهادات بغير طريق البعثات الدراسية"، مضيفة انها ستخاطب وزارة التعليم العالي للتأكد من صحة الشهادات التي قد تدور حولها الشبهات، على ان تبدأ بالعاملين بمكتب الوزير انطلاقا من مبدأ الشفافية ودرءاً للشبهات وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يثبت تلاعبه في أي شهادة علمية".
في اجراء مماثل، أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري أن الوزارة "تعكف حاليا على وضع آلية لمراجعة جميع الشهادات التي قام أصحابها بتعديل أوضاعهم خلال الفترة الماضية"، مشيرا الى انها "ستخاطب وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية حول الشهادات التي عدل أصحابها أوضاعهم بناء عليها".
من ناحيتها، أوقفت وزارة الداخلية منح اذونات استكمال الدراسات العليا (ماجستير – دكتوراه) للضباط الراغبين باستكمال الدراسة حتى اشعار اخر ولحين وضع الية لعملية منح الاذن، علما ان وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام اصدر قرارا بايقاف اذن الدراسة بعد اكتشاف الشهادات المزورة في وزارة التعليم العالي.
قضائيا، أمرت النيابة العامة بحبس موظف وزارة التعليم العالي 21 يوما على ذمة التحقيق، وطلبت استدعاء 3 مواطنين متورطين في تزوير الشهادات الوهمية.
وكشفت مصادر متابعة لـ "السياسة" ان المتهم المصري "اعترف بتزوير عدد من الشهادات غير انه أنكر تزوير أكثر من 10 شهادات مشكوك فيها"، لافتة الى اعترافه ايضا بتوظيف عدد من اقربائه بالتنسيق مع احد الموظفين المتنفذين في ادارة التعليم العالي".
نيابيا، طالب النائب رياض العدساني الحكومة بمحاسبة المتسببين في قضية الشهادات المزورة من المسؤولين والمستفيدين الذين أخذوا حق من هم أكفأ منهم، مؤكدا أن الشهادات المزورة تؤدي إلى تدمير المجتمع، والتزوير هو جزء من الغش والتحايل وهما من صفات المنافقين.
وشدد العدساني في تصريح له على عدم قبول الواسطة من النواب او غيرهم، قائلا: "إن اي وزير يقبل الواسطة او التوظيف السياسي والترضيات من أجل بقاء كرسيه فهو مشارك بالفساد".
وأشار إلى أن هناك أيضا نوع من التزوير يحاول البعض أن يجعله ثقافة عامة مثل شراء الذمم أو تزوير إرادة الشعب والعلاج بالخارج السياحي وادعاء الإعاقة وتزوير الجناسي، مطالبا بالتدقيق على كيفية توزيع الاراضي الزراعية والصناعية والمناقصات المشبوهة التي تمنح بغير وجه حق، وايضاً الشركات الوهمية العقارية وعمليات "النصب العقاري".