مراد: دراسات لافتتاح مكاتب "شؤون المستهلكين" في المدن الجديدة

كتب ـ محمد غانم:


كشف مدير إدارة شؤون المستهلكين بالتكليف في وزارة الكهرباء والماء م. أحمد مراد عن دراسات خاصة بافتتاح مكاتب شؤون المستهلكين في المدن الجديدة، لافتا الى انه يتبع الوزارة حاليا 42 مكتبا في جميع المحافظات والمناطق التابعة لها.
واشار مراد في تصريح صحافي أمس، الى ان المدن البعيدة من العاصمة بها مكاتب لشؤون المستهلكين مثل صباح الاحمد والوفرة، مؤكدا حرص الادارة على أن يتم إنهاء كل معاملات المستهلكين في أي مكتب تابع للوزارة وعدم اشتراط مقر السكن، إلا أن تلك الآلية ليست مفعلة حاليا بسبب أن بعض المعاملات تتعلق بالعدادات وتوقفها عن العمل، الأمر الذي يحتاج إلى كشاف يتوجه إلى سكن صاحب المعاملة ليعد تقريرا عن العداد أو المشكلة، ثم نسعى إلى حلها بعد ذلك.
ودعا كل المستهلكين في السكن الاستثماري إلى السداد الدوري والفوري لفواتير الاستهلاك المتعلقة بالكهرباء والماء دون تأخير، مشيرا الى ضرورة مسارعة كل شخص يستأجر عقارا الى تقديم التأمين لدى الوزارة من أجل أن يثبت وجوده في ذلك المكان، ولا تقع عليه مشاكل تأخير الفواتير.
وأضاف مراد انه يفترض من جميع المستهلكين سداد الفواتير الخاصة بالخدمات التي تقدمها الوزارة، قبل الوصول إلى مبلغ التأمين لكي لا يكونوا عرضة أمام الوزارة إلى إنذارات القطع، ثم قطع التيار الكهربائي، مشددا على أن أي مستهلك يتخطى مبلغ التأمين يعرض نفسه لقطع التيار عنه مباشرة.
وتابع أن وزارة الكهرباء والماء حريصة على أن تحصل أموالها المتعلقة بالإستهلاك، فهي أموال عامة، لذلك يفترض من المستهلك أن يلتزم بالسداد، ولا ينتظر إلى أن تصل قيمة الفاتورة إلى قيمة التأمين.
ولفت إلى أن السكن الخاص له إجراءات أخرى متعلقة بالقطع عند تأخر السداد، مشيرا إلى أنه عند تعميم العدادات الذكية سيكون لها آلية أخرى في موضوع التحصيل والقطع.
وثمن جهود مكاتب شؤون المستهلكين وحرصها على عملها في هذا الشأن في جميع المحافظات.