مراد لـ" السياسة": غرامة تصل إلى 10 آلاف دينار و3 سنوات سجناً لمن يُشغّل عمالة أجنبية دون إذن

كتب - فارس العبدان:

كشف مدير إدارة تفتيش العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة فهد مراد أنه تم ضبط 19 عاملا مخالفا بينهم أحداث لا يحق لهم العمل، ولم يصدروا أذونات بذلك، مشيراً إلى أن 10 من المضبوطين إقاماتهم التحاق بعائل، و9 مسجلين ولديهم الأوراق اللازمة، لكنم يعملون بغير أماكن عملهم.
وقال مراد في تصريح لـ"السياسة" خلال جولة تفتيشية في منطقة السالمية على عدد من المجمعات التجارية أمس: "إننا نقوم بالتحقق من العاملين في "البوثات" والتأكد من أنهم مسجلون على أصحاب العمل بشكل رسمي ووجود التراخيص اللازمة من المجمع".
وأوضح أن الأحداث الذين تم ضبطهم لا يحملون إذن "عامل خاص"، صادر من الهيئة العامة للقوى العاملة، لذلك "سيتم توجيه إخطار لتلافي مخالفة أصحاب العمل وإيقاف ملفاتهم لحين التحقق من الإجراءات اللازمة".
وذكر أن التفتيش يتم على جميع الأنشطة دون استثناء مبينا أن هناك عقوبتين على المخالف؛ الأولى جزائية لمخالفته المادة 10 من قانون العمل وغرامتها من 2 إلى 10 آلاف دينار، مع السجن 3 سنوات، أو إحدى هاتين العقوبتين، بحيث يحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة اجنبية ما لم تأذن لهم الجهة المختصة بالعمل لديه، أما العقوبة الأخرى فهي وقف ملف صاحب العمل لحين التأكد من استكمال أوراقه.
وأكد أن الهدف من مثل هذه الحملات تنظيم سوق العمل، مشددا على أنه لن يتم السماح بمثل هذه المظاهر المخالفة، موضحاً أنه "لدينا دور توجيهي لأصحاب العمل، خلال التفتيش، للتأكد من تطبيق لائحة الدوام وحقوق العمالة، ليكون التفتيش لمصلحة صاحب العمل والعامل".
وأشار إلى أن فترة تجربة العامل تكون بعد صدور إذن العمل من الهيئة العامة للقوى العاملة، والتي ينص عليها عقد العمل المبرم بين العامل وصاحب العمل، مبينا أن التجربة وعمل العامل قبل صدور الإذن، تعتبر مخالفة بحق صاحب العمل، مشيرا إلى أن الحملة تجري بمشاركة العديد من الجهات منها البلدية ووزارة الداخلية، لتقوم كل جهة حكومية بدورها حسب القوانين والاختصاصات الخاصة بها.
من جهته، أكد رئيس فريق طوارئ بلدية حولي إبراهيم السبعان لـ"السياسة" أنه وبالتعاون مع اللجنه المشتركة، وخلال جولة ميدانية على المجمعات التجارية تم تحرير ٨ محاضر، وتم ضبط عدد "البوثات" لمزاولة نشاط تجاري قبل الحصول على ترخيص، وتم تحرير عدد من المحاضر وجار طلب أمر غلق من قبل الادارة.
وقال السبعان إن قيمة المخالفات تتراوح بين 500 و1000 دينار، كما يتم فرض منع سفر صاحب الترخيص أو من يزاول النشاط.