مراقبو التوظف في ديوان الخدمة اعتصموا: قرار الدمج تعسفيٌّ

رصدنا مخالفات في جهات الدولة بملايين الدنانير والأفضل أن يكون لنا جهاز مستقل

تفعيل برنامج الحكومة فقطاعنا رقابي و"القانونية" تنفيذي... فكيف الدمج؟!

المطيري: نطالب النواب بالوقوف مع مطالباتنا وضم قطاعنا إلى جهاز المراقبين الماليين

اعتصم موظفو قطاع رقابة شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية صباح أمس أمام مبنى الديوان، احتجاجا على دمج قطاعهم مع قطاع الشؤون القانونية، ورفعوا لافتات تؤكد أن القرار "تعسفي ويمس استقلالية القطاع وإضعاف دور مراقبي شؤون التوظف".
وفيما، أشار المعتصمون الى أن قرار الدمج يترتب عليه نزول القطاع إلى مستوى إدارة، أكدوا أنه مخالف لتوجه مجلس الوزراء وبرنامج عمل الحكومة 2022 الذي أورد ضمن أهدافه "ضم قطاع رقابة شؤون التوظف إلى جهاز المراقبين الماليين للمزيد من إحكام الرقابة الإدارية على جهات الدولة"، على أن يتم هذا المقترح خلال سنة من تاريخه.
وطالبوا رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف بالتدخل لوقف ما وصفوه بـ"العبث"، لافتين الى أن القطاع تمكن من رصد مخالفات بالجملة في جهات الدولة تقدر بملايين الدنانير وأن ثمة أيادي خفية تريد هدم هذا القطاع الحيوي لأسباب غير معلومة.
من جهتها، أكدت رئيسة وحدة رقابة التوظّف منى المطيري أن قرار الديوان دمج "رقابة التوظف" مع "القانونية" تعسُّف يجب وقفه فورا، مطالبة "النواب والشرفاء محاربي الفساد الوقوف مع مطالباتنا وضم قطاعنا إلى جهاز المراقبين الماليين تنفيذاً لبرنامج عمل الحكومة".
في السياق، أشار كبير اختصاصي رقابة التوظف سعد العبيدان الى نقطة خلافية بين القطاعين لجهة طبيعة عمل كل منهما، قائلا: "قطاعنا رقابي و"القانونية" تنفيــــذي.. فكيف يتم الدمج؟! داعيا الى تفعيل برنامج عمــل الحكومة بضمنا إلى جهاز المراقبين أو أن يكون لنا جهاز مستقل، مؤكدا في الوقت نفسه أن اجتماعاتهم مع وكيل القطاع ومع رئيس الديوان كانت "سلبية".

الربيعان مُصر على رأيه!

انتقد المحتجون ما اعتبروه "عدم تفاعل واستجابة رئيس الديوان عصام الربيعان مع مطالبهم والإصرار على رأيه الذي يخالف توجــــه مجلس الوزراء"، مشيرين الى أن " قرار الدمج ظلم وإجحاف لأكثر من 200 موظف يعملون في القطاع".