مراكز الطباعة المتنقلة حل مؤقت لبيروقراطية حكومية مستمرة

"أ.د": فكرة انتشار مراكز الطباعة المتنقلة تصب
في مصلحة المركز والمراجع

"م.ع": المراكز تنتشر بجوار المؤسسات الحكومية وتعمل وفق تراخيص رسمية

المطيري: البيروقراطية مرض العصر ولماذا صور المستندات الكثيرة؟

العبد الجادر: إجراء معاملة يأخذ وقتاً طويلاً وورقاً كثيراً من الموظف والمراجع


تحقيق ـ ناجح بلال:

رغم ثورة المعلوماتية الهائلة، ووجود الربط الالكتروني بين معظم الجهات الحكومية، وتشديد الحكومة على التوجه نحو إنجاز المعاملات الكترونيا، فإن المعاملات الورقية لاتزال تتسيد ساحة المؤسسات الحكومية في كل إجراء.
في موازاة ذلك، ظهرت مراكز الطباعة المتنقلة لتمثل حلا موقتا لبيروقراطية حكومية مستمرة، إذ رأى مراجعون من المواطنين والوافدين أن فكرة انتشارها تصب في مصلحة المركز والمراجع لاسيما قربها من المؤسسات الحكومية.
لكن ذلك لم يمنع من إبداء المراجعين في مختلف الهيئات الحكومية استياءهم من الدورة المستندية التي تتطلب تصوير العدد الهائل من المستندات مع تجديد إقامات العمالة الوافدة أو مع تجديد ليسن السيارة أو فحصحها فضلا عن بقية الخدمات الأخرى، مطالبين بسرعة التحول إلى حكومة اليكترونية.
وقالوا في تحقيق خاص لـ"السياسة": ان تلك البيروقراطية المتفشية في معظم الاجهزة الحكومية الخدماتية ساهمت في إبتكار مراكز لطباعة المعاملات الورقية على سيارات متنقلة، مشددين على ضرورة اختصار الاوراق المصورة مادام هناك رقم مدني يمكن الدخول عليه ومعرفة بيانات المراجع.
واليكم التفاصيل:
بداية يرى المواطن عبدالله المطيري ان البيروقراطية اصبحت من امراض العصر، مستغربا من صور المستندات التي تفرضها المصالح الحكومية لإنهاء المعاملات، متسائلا لماذا لاتقتدي مؤسسات الدولة بتجربة دبي التي يتم فيها إنجاز المعاملات في غضون دقائق دون هذا الكم الكبير من الأوراق.
من جهته، قال عادل صلاح: إن الدوائر الحكومية عجزت عن توفير مراكز تصويرمستندات تستوعب كافة المراجعين ولهذا يتجه الكثير من المراجعين للذهاب الى مراكز طباعة المعاملات المتنقلة، متسائلا: لماذا لا تقوم الحكومة بإلغاء كل هذا الكم الكبير من الأوراق التي لامعنى لها خاصة وأن جميع الجهات الحكومية يتم ربطها الكترونيا؟
من جانبه، موظف طباعة معاملات في مركز طباعة متنقل "أ.د" قال: ان فكرة انتشار مراكز الطباعة المتنقلة تصب لصالح المركز والمراجع في الوقت نفسه، مشيرا إلى انهم يقومون بطبع أي معاملة بدينار مثل تجديد الإقامة أما إذا قدم المراجع معاملته بالصور فيكون أجر طباعة المعاملة فقط 750 فلسا وهكذا الحال يتم على بقية المعاملات الاخرى، مبينا ان سيارات الطباعة لاتعمل بشكل عشوائي بل تعمل بموجب تراخيص تجارية.
أما م.ع مسؤول مركز طباعة متنقل، فرأى أن فكرة الطباعة المتنقلة تنتشر بجوار المؤسسات الحكومية التي تتطلب الكثير من صور المستندات لإنهاء المعاملات، لافتا الى أن مركزه المتنقل يمكن أن ينجز في اليوم الواحد مالا يقل عن 150 معاملة، موضحا أن الأيام التي تشهد ازدحاما قبيل العطلات الرسمية يمكن أن يصل عدد زبائن مركزه الى 250 أو أكثر، مبينا انه كموظف يتقاضى 250 دينارا من الشركة دوام صباحي فقط ذاكرا أن هذا المشروع لايكلف الكثير سوى سيارة تستوعب ماكينات التصوير وجلوس الطباعين داخله.

وقت وجهد وورق
من جانبه، رأى المستشار الإداري د.عبدالله الجادر أن أي عمل يمر بدورة مستندية حتى ينتهي وهذا طبيعي ولكن غير المنطقي أن اجراء معاملة في أي من الجهات الحكومية يأخذ وقتا طويلا وجهدا كبيرا وورقا كثيرا من الطرفين الموظف والمراجع وخاصة المراجعين يعانون من انهاء معاملاتهم بالذهاب الى أكثر من قسم وإدارة ودور في جهة حكومية واحدة ويصل الاجراء إلى الذهاب الى أكثر من جهة حكومية لانهاء المعامله وفوق هذا يطلب من المراجعين ابراز الأصل وتسليمهم نسخه منها وتتكرر هذه الأوراق المطلوبه لكل معامله في كل مرة.
واستغرب د.العبدالجادر من كثرة المستندات والأوراق التي يستلمها الموظف والتي تكون بمعدل 3 الى 4 نسخ من الأوراق لكل معاملة وإذا كان هنالك 100 مراجع في اليوم لنوع واحد من المعاملات على سبيل المثال إقامة عاملة منزلية وتجديدها أو تجديد دفتر السيارة وغيرها من المعاملات يعني مجموع الأوراق يومياً 400 ورقة لمعاملة واحدة بالشهر 12000 الف ورقة وعليكم الحساب للمعاملات الأخرى.
وتساءل أين تذهب هذه المستندات والأوراق وهل تحفظ ولكن وللأسف الجواب بأني رأيت أكثر من مرة عن طريق وسائل الاعلام بالصور المستندات ونسخ من اوراقنا الرسمية مهملة أما في مخازن مهجورة أو تكرمون في الزبالة.
وأار إلى أن هذه الطريقة من إجراءات العمل في الجهات الحكومية من بيروقراطية وروتين وإهمال حفظ نسخ المستندات الرسميه لابد من تطويرها وفوق هذا أغلب الذين يراجعون لانهاء معاملاتهم هم موظفون وبالتالي سوف يتركون أعمالهم ويستأذنون من جهة عملهم مما يؤدي الى ضياع الكثير من ساعات العمل والانجاز في جهات عملهم وفوق هذا تزدحم الشوارع طول اليوم مما يسبب ربكه مروريه واستهلاك السيارات والشوارع ويؤدي الى تلوث بيئي.
وتابع د.العبد الجادر كلامه: هنالك أنظمه آليه تستخدمها الأجهزة الحكومية للقيام بعملها وكل البيانات والمعلومات يتم إدخالها آلياً وهنالك بعض الأجهزة الحكومية دخلت في شبكة أنظمة آلية مشتركة بينها لوجود علاقة عمل وانهاء معاملة، وكذلك يوجد جهاز مركزي لتكنولوجيا المعلومات اجتهدوا وصمموا البوابة الكترونية الرسمية وكان هنالك طموح بأن يتم ميكنة جميع معاملات الحكومة والوصول الى اجراء المعاملات في الحكومة عن طريق الانترنت مما يعني المراجع ماعاد يستأذن من عمله لانهاء معاملته ولايحتاج نسخ المستندات الرسمية.
وبين د.العبد الجادر أنه في حالة القضاء على هذا الروتين فمن الطبيعي ستخف زحمه الشوارع والانترنت موجود في العمل أو البيت وحتى خارج البيت واي فاي ومن خلال الكمبيوتر أو التلفونات الذكية ولكن للأسف لم يتم ذلك ولازلنا نراجع ونصور نسخ من مستندات رسمية تتكرر كل مره والله يرزق مكاتب الطباعه والتصوير موجودين في كل جهة حكومية حتى وصل تكلفة تصوير نسخة ورق 100 فلس في بعض مراكز الخدمة.